رأت المنصة الرسمية لفعاليات القمة الخامسة عشر لمجموعة دول بريكس، التي تنطلق اليوم الثلاثاء في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا لمدة ثلاثة أيام، أن القمة الحالية لدول بريكس ستعزز الآمال نحو مستقبل جديد للمجموعة يلوح في الأفق، ويُبشر بالقضاء نهائيا على أزمات الجوع والفقر المدقع في المستقبل القريب.

وأعادت مجموعة بريكس، في تقرير نشرته المنصة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى الأذهان حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي تم فيها إنشاء العديد من الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، والعديد من الوكالات الأخرى ذات الصلة؛ من أجل إعادة بناء آثار الدمار الذي خلفته الحرب، ومعظمها في أوروبا.

وسلّط التقرير الضوء على تجاهل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين خلال تلك الفترة، للاقتصادات النامية، ونتيجة لذلك تم غض الطرف عن احتياجاتهم لبناء اقتصاداتهم والارتقاء بها. ومع مرور الوقت، استمرت الفجوة الاقتصادية في الاتساع، ونتيجة لذلك، وقعت العديد من الدول النامية في فخ الاقتتالات والتطرف والمجاعة والفقر المدقع وأزمة الرعاية الصحية. لكن في مطلع القرن العشرين، تفوقت بعض الدول النامية، وانتزعت زمام المبادرة من الاقتصادات المتقدمة التي كانت بمثابة محركات النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب التقرير، كانت تلك هي الدوافع الأساسية وراء إنشاء مجموعة البريكس من قبل الاقتصادات الناشئة، ففي البداية، كانت مجرد فكرة مشتركة بين أربعة اقتصادات صاعدة في قارات بعيدة بقيادة الصين. وفي عام 2001، تمت صياغة مصطلح "بريك" من قبل جيم أونيل، كبير اقتصاديي مؤسسة "جولدمان ساكس"، الذي توقع أن الوزن الاقتصادي للبرازيل وروسيا والهند والصين، يمكن أن يتفوق على أكبر الاقتصادات في العالم في العقد المقبل.

وعقد الأعضاء المؤسسون الأربعة الأوائل لمجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) قمتهم الأولى في عام 2009. وفي عام 2010، انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة، وتم إنشاء الاختصار الجديد، "بريكس". ومنذ ذلك الحين، تعقد المجموعة قمتها كل عام، وتتناوب الدول الأعضاء على استضافتها. وقد عقدت القمة الأولى في روسيا في عام 2009، تلتها في البرازيل في عام 2010، واستضافت الصين القمة عام 2011، تلتها الهند عام 2012، وعقدت القمة الخامسة عام 2013 في جنوب إفريقيا، لتكتمل بذلك قائمتها الأولى. وقد حدد هذا الأمر جدولة مؤتمرات القمة السنوية المستقبلية.

وانعقدت القمة السنوية الرابعة عشرة لدول البريكس في عام 2022 في الصين في الفترة من 23 إلى 24 يونيو وترأسها الرئيس الصيني شي جين بينج. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين قمة البريكس، بعد عامي 2011 و2017. فيما عُقِدَت القمم 12 و13 و14 افتراضيًا أيضا؛ وآخرها بسبب المخاوف المستمرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان موضوع القمة هو "تعزيز شراكة البريكس، والدخول في عصر جديد للتنمية العالمية". وفي نهاية القمة، تم إصدار إعلان مشترك بالإجماع يسلط الضوء على التضامن والتعاون والدعم والشمولية والتنوع والاحترام المتبادل والتعددية وأمن الغذاء والطاقة والانتعاش الاقتصادي والقضاء على الفقر والجوع وتغير المناخ، وجعل "البريكس" مركزا للتنمية العالمية المستدامة.

وتعقد حاليًا القمة السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، ومن المقرر عقد القمة السنوية السادسة عشرة في عام 2024 في روسيا.

ومنذ إنشاء البريكس، أعربت العديد من الدول عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة. ففي عام 2015، أعربت الأرجنتين عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، وتبعتها تركيا في عام 2018. ومؤخرا، تقدمت إيران والأرجنتين أيضًا بطلب للحصول على عضوية المجموعة.

ونظرا للمصالح المتزايدة باستمرار من جانب الدول الأخرى ذات السيادة، فإن الأعضاء المؤسسين لدول البريكس على استعداد لفتح أبواب المجموعة لتوسيع عضويتها وسيطلق عليها اسم بريكس بلس (بريكس +)، على غرار مجموعة أوبك بلس (أوبك +).

ووفقا لمجموعة البريكس، فإن أكثر من 40 دولة من الأسواق الناشئة والدول النامية ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى (الجنوب العالمي) مستعدة للانضمام إلى المجموعة، وأبرزها السعودية والإمارات ومصر وإندونيسيا وتايلاند ونيجيريا والسنغال، كازاخستان وأوزبكستان وغيرها.

وهذا يعني أن الاقتصادات النامية والبلدان المنخفضة الدخل سيكون لديها الآن منصة متعددة الأطراف، ولأول مرة في تاريخ تلك الدول تكون تلك المنصة متسقة بشكل وثيق مع قيمها ومصالحها.

ولدعم الاقتصادات والمشاريع العامة والخاصة، أنشأت البريكس مؤسسة مالية خاصة بها تسمى بنك التنمية الجديد (إن دي بي) الذي يطلق عليه أحيانًا بنك البريكس، والغرض الرئيسي منه هو تمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة في دول "بريكس" والبلدان النامية، ومنذ تأسيس البنك في 15 يوليو 2014، قام البنك بتقديم تمويلات بنحو 8ر32 مليار دولار أمريكي لـ 96 مشروعا بين الدول الأعضاء في المجموعة.

وفي عام 2021، قبل بنك التنمية الجديد الإمارات وأوروجواي وبنجلاديش كأول دفعة من الأعضاء الجدد، وكجزء من مساعيه لتوسيع عضويته لتشمل الدول ذات السيادة ذات التفكير المماثل في الاقتصادات النامية.

ومؤخرا، تقدمت الجزائر بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، لكي تصبح مساهمًا نشطا في بنك التنمية الجديد من خلال التبرع الأولي بمبلغ 5ر1 مليار دولار لدعم برامج تمويل المجموعة، وبحسب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ستفتح البريكس فرصا جديدة للجزائر، خاصة أنها ستساعد على تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز.

وتمثل مجموعة البريكس نحو 65ر56 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي 40% من سكان العالم و26% من الاقتصاد العالمي.

وفي أواخر القرن العشرين، وتحديدا في عام 1973، تم تشكيل مجموعة السبع في البداية كتجمع لوزراء مالية الدول الأعضاء فيها وهم (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، الولايات المتحدة).

ومع ذلك، فقد تحولت منذ ذلك الحين إلى منتدى سياسي حكومي دولي، ومن خلال توسيع عضويتها لتشمل روسيا في عام 1997، أطلق عليها اسم مجموعة الثماني، لكن بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، تم إبعاد روسيا من المجموعة وإعادتها إلى مجموعة السبع الأصلية. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي والوكالات الأخرى لعام 2020، تمثل مجموعة السبع حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ووفقا للتقرير، لا ينبغي لمجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرها من المجموعات والمؤسسات، أن تعتقد أن إنشاء مجموعة البريكس يأتي لمجرد التنافس ضدها أو لتقويض وجودها. لكن كما جاء في ميثاقها، كان هدف المجموعة الرئيسي هو خلق مصدر جديد لتمويل المشروعات العامة والخاصة للاقتصادات النامية ومنخفضة الدخل التي تخلّفت عنها الاقتصادات المتقدمة والوكالات المانحة لها.

ورأى التقرير أن حل التحديات العالمية، لا يمكن من خلال الغرب وحده أو مجموعة صغيرة من الدول، أو من خلال أي وكالة أو منظمة ثنائية/متعددة الأطراف، ولذا فأن من الواجب الأخلاقي على جميع دول العالم، وخاصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تتعامل بشكل جماعي مع القضايا العالمية مثل الفقر المدقع والمجاعة والجفاف وتغير المناخ والرعاية الصحية والتطعيم والأوبئة وما إلى ذلك. 

وحتى الآن، أثبتت البريكس أنها مصدر جديد للتمويل من قبل أعضائها المؤسسين الخمسة للتنمية المستدامة للحد من الفقر المدقع، والمساعدة في السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري، وبناء البنية التحتية لتطوير وتخزين وتوزيع اللقاحات وتدريب العاملين في مجال الصحة لمواجهة الأوبئة المستقبلية، لكن الأهم من ذلك هو مساعدة الدول ذات الدخل المنخفض ودول جنوب الصحراء الكبرى على تطوير وسائلها الخاصة لتحسين اقتصاداتها لمحاربة الجوع والجفاف وتعزيز إمدادات المياه والقضاء على الأمية وحل أزمات الإسكان والصرف الصحي والإمدادات الغذائية والتغير المناخي والرعاية الصحية.

وأخيرًا، اختتم التقرير بالقول: "وفقا لكل ما سبق، فإن من واجب الاقتصادات المتقدمة أن تعلم الدول الأقل حظًا (كيفية صيد الأسماك) أو بمعنى آخر الاستفادة من خبراتهم، حتى تتمكن تلك الدول من كسر حلقات الجوع والفقر المدقع المفرغة إلى الأبد".