انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث لفريق السلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي برئاسة قطر ومشاركة الدول الأعضاء في مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.
وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر بأن الفريق سيناقش قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي والمقدمة من الدول الأعضاء بهدف الاتفاق على قائمة واحدة مجمعة تحتوي على جميع السلع الممنوعة، حيث لا تدخل تلك السلع مفاوضات توحيد الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، ويتم استثناء هذه السلع لأسباب دينية أو صحية أو بيئية أو أمنية، وهو الأمر المعمول به في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تحت مسمى "السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
وأضاف أن الفريق سيناقش قائمة السلع الممنوعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقارنتها بما هو معمول به في إطار الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة قوائم السلع المقيدة التي وافت بها الدول الأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأوضح أن السلع المقيدة هي السلع التي تحتاج إلى موافقة مسبقة أو إجراء يجب اتخاذه من قبل المستورد، ويكون هذا الإجراء، إما سابق لورود السلع أو لاحق بعد دخول السلع، مشيرا إلى مناقشة أسباب القيد والجهات المعنية بذلك القيد، وذلك بهدف إمكانية توحيد القيود أو تقليلها في إطار الاتحاد الجمركي العربي، حيث تكون جميع الدول الأعضاء بالاتحاد دولة واحدة بعد إقامته.