تعيش المرأة المصرية أزهى عصورها، وذلك على مدار العشر سنوات التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد ، إيمانا منه بدورها الفعال في كافة المجالات....
ومن جهتها أكدت الدكتورة عزة كامل مقرر مناوب لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أولى اهتماما كبيرا للمواطنين عامة وللمرأة على وجه الخصوص، من خلال تمكينها في شتى المجالات وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، والتي من أهمها ما يلي:
- إصدار القوانين التي تجرم ختان الإناث، سواء للأهل أو للأطباء وحرمانهم من مزاولة المهنة والسجن.
- إصدار مادتين في قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، لتصل للحبس والغرامة لمن يقوم بها، من أجل حماية المرأة والفتاة، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية أو عبر التواصل الاجتماعي.
- لأول مرة يتم إنشاء وحدة لمناهضة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، لتوفير بيئة آمنة داخل الحرم الجامعي، من خلالها تتمكن كل فتاة وامرأة من الإبلاغ والمطالبة بحمايتها.
- مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلي تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وخاصة المرأة الريفية.
- إنشاء الوحدات المتكاملة الآمنة، لتلجأ لها أي امرأة تتعرض لأي شكل من أشكال العنف
- برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة، لادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقرى، وتشجيع المرأة على عمل مشروعات صغيرة لتحسين المستوي المعيشي لهن .
- مبادرة 100 مليون صحة والكشف المبكر على سرطان الثدي ووصولها للقرى والنجوع.
وأضافت مقرر مناوب لجنة المنظمات الأهلية، أنه على الرغم من تلك الانجازات التي تحققت في مشوار المرأة المصرية، إلا أننا مازالنا نأمل في إنهاء بعض الأمور الخاصة بها، والتي من أبرزها ما يلي:
- نطالب بإصدار قانون يمنع تزويج الطفلات، وذلك لأنهن يتم تزوجيهن وهم في عمر أقل من 18 سنة، والطفل يعرف في القانون المصري بأنه كل من يقل عن 18 سنة.
- لابد من إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.
- لابد من توقيع الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع التصديق على بروتوكول الأفريقي لحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو 2003) المنبثق عن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981، والذي يهدف إلي حماية حقوق المرأة في مختلف المجالات، التي تشمل الحق في المشاركة في العملية السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل، وتحسين الاستقلالية في قرارات الصحة الإنجابية.
- نطالب بتعديل بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية.
- إلغاء القوانين التي تبرز التمييز ضد المرأة.