اتهم خبراء أمميون الجيش في مالي بممارسة أعمال "عنف ممنهجة ومنظمة" ضد النساء، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد نشاطا مكثفا لجماعات مسلحة فاقم الوضع الأمني بمنطقة الساحل.
وأدان خبراء أمميون عينهم مجلس الأمن الدولي لمراقبة نظام العقوبات بمالي، في تقرير، ممارسات الجيش وشركائه من المؤسسات الأمنية الأجنبية بحق النساء لارتكابهم أعمال عنف منهجية ومنظمة ضد النساء، معربين عن قلقهم من توسع نشاط الجماعات المسلحة في البلاد.
وأوضح التقرير أن العنف ضد النساء والفتيات، المرتبط بالنزاع، لا يزال واسع الانتشار في مالي، محملين الجيش وشركائه الأجانب مسؤولية "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي بهدف زرع الرعب بين السكان".
ولم يحدد التقرير هوية الشركاء الأجانب للجيش المالي، لكن تقارير عديدة أكدت أن الأمر يتعلق بمجموعة /فاجنر/ الروسية الخاصة.
وحذر التقرير الأممي من توسع نشاط المجموعات المسلحة شمالي مالي، مؤكدا أن تنظيم /داعش/ ضاعف، خلال أقل من عام، مساحة المناطق التي يسيطر عليها في الصحراء الكبرى.
يذكر أن مالي يعاني، منذ عام 2012، من تفشي الاضطرابات الأمنية التي سببتها الجماعات المسلحة المتمركزة في شماله، ومن أزمة عميقة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
ورغم ذلك، طلبت حكومة باماكو، في يونيو الماضي وبشكل مفاجئ، من الأمم المتحدة سحب قوتها /مينوسما/ من البلاد، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الواقع الجديد إلى مزيد من الضغوط على اتفاق السلام الذي أبرم في عام 2015 مع الجماعات المسلحة، وإضعاف الجهود الرامية لكبح نفوذها.
وسيمتد سحب حوالي 11600 جندي و1500 شرطي أممي ينحدرون من مختلف الجنسيات، كانوا متواجدين بمالي، حتى 31 ديسمبر المقبل.