أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، بمبادرة "حول الاستدامة والابتكار" التي أطلقتها رابطة الميثاق العالمي للأمم المتحدة- مصر، مؤكدة على أهمية زيادة دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ، التي تعد جزءًا حيويًا من عمل التنمية في مصر والعالم.
جاء ذلك خلال إطلاق الميثاق العالمي للأمم المتحدة-مصر لمبادرة "سستينوفيشن" حول الاستدامة والابتكار، اليوم /الأحد/، التي بدأت أولى جلساتها الافتتاحية تحت عنوان "الابتكارات في مجال الاستدامة: سبل تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ للقطاع الخاص" بمشاركة كلٍ من وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بكلمتين مسجلتين، وبحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إيلينا بانوفا، ورئيس مجلس الإدارة أيمن إسماعيل، والمدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر ولاء الحسيني، وعضو مجلس إدارة رابطة الميثاق العالمي للأمم المتحدة – مصر ورئيس قطاع الاستدامة لمجموعة القلعة غادة حمودة، ونخبة من ممثلي القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وصرحت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، بأن برنامج "سستينوفيشن"، أحد برامج الشبكة المصرية ويهدف إلى إيجاد جسور تواصل للحوار والمناقشة بين كل من القطاع الخاص والحكومة والقطاعات ذات الصلة بأنشطة الاستدامة في مصر في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص في مجهوداته في هذا الإطار، كما ستقوم تلك السلسة من الجلسات بإلقاء الضوء على التطورات المختلفة في القوانين واللوائح الحاكمة لبيئة الاستدامة في مصر وكذلك سبل الشراكة المختلفة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الحسيني إلى أهمية الموضوع الذي تم اختياره للمناقشة في أولى الجلسات، وهو الوصول إلى التمويل الخاص بالتكيف في إطار ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الأحداث المناخية والتسارع للعمل على تخفيف حدة هذه التغيرات وخاصة مع ما شهدته مصر من مباحثات ومفاوضات ومبادرات تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.
بدوره، أكد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية، أن الاستدامة لم تعد خيارًا ولها تأثير طويل الأجل في عائد الاستثمار الخاص بالشركة، مضيفا أن الميثاق العالمي يوفر للقطاع الخاص الأدوات اللازمة لإحداث تأثير، ولافتا إلى أن جلسات برنامج "سستينوفيشن" ستسهل الحوارات الحيوية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مصر، التي تعد واحدة من المراكز الخمسة الحيوية لإفريقيا.
وأضاف أن القطاع الخاص لديه أكبر إمكانات لإحداث تأثير وأن هذا هو جوهر الميثاق العالمي وستواصل الشبكة المصرية العمل على تمكين القطاع الخاص وخلق مسارات للتغيير الفعلي.
وناقشت الجلسة الحوارية كيفية استفادة القطاع الخاص من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد والتمهيد لتمويل التكيف اسـتنادًا إلى ضرورة الفهم الشامل لأهمية دور برنامج "نوفي" التابع لوزارة التعاون الدولي باعتباره نموذجًا يمكن أن تحتذي به الدول الإفريقية ومثالًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في مشروعات قابلة للتمويل في القطاعات الحيوية وتلبية المساهمات المحددة وطنيًا في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية.
وأكد المتحدثون، خلال الجلسة، على أن كل طرف من الأطراف ذات الصلة له دور واضح ومحدد في تحفيز التمويل المناخي سواءً من الحكومات أو القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب المنظمات غير الهادفة للربح التي تمتلك موارد ضخمة يمكن أن تمثل حافزًا لتنفيذ الطموحات المناخية وجذب القطاع الخاص وعلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في استراتيجية التكيف مع المناخ، وليس فقط مشاريع التخفيف.
بينما استعرض الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، كيفية استفادة القطاع الخاص من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد والآليات المبتكرة لدمج مشروعات التكيف مع مشروعات التخفيف.
وتحدث الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص، عن دور وزارة البيئة المصرية في العمل على دمج بُعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني، في ظل وجود فجوة تمويل عالمية في ملف تغير المناخ بلغت أكثر من تريليون دولار.
ونوه مرسى الى ما أشار إليه التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أنه على الرغم من حتمية تخفيف الانبعاثات الضارة بمتوسطات لا تقل عن 45-50 % حتى 2030، إلا أن العالم تسبب في زيادتها بأكثر من 15%؛ مما أدى لحدوث ثغرات بخط الدفاع الأول، وهو "التخفيف"، وبالتالي يجب التصدي بخط الدفاع الثاني، وهو "التكيف".
وأكد الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي وأهمية دور برنامج "نوفي" في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت شريهان بخيت، مساعدة الوزير للتعاون مع الأميريكتين وأوروبا، على أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يسعى إلى تشجيع وعدالة الحصول على التمويلات المناخية.
من جانبها، حثت حمودة عضو مجلس إدارة رابطة الميثاق العالمي للأمم المتحدة – مصر، ورئيس قطاع الاستدامة لمجموعة القلعة، خلال الجلسة، على أهمية الاستثمار في ملف العمل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجازات التي تمت من خلال العديد من المبادرات والبرامج، ويأتي على رأسها برنامج "نوفي"، الذي تشيد به البلدان الإفريقية والبنوك التنموية باعتباره مثالا يحتذي به وكذلك "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، مؤكدة أيضًا على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ أجندة العمل المناخي في مختلف المشروعات لتحقيق أمن المياه والغذاء والطاقة وذلك لدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)".
وأضافت أن القطاع الخاص يجب أن يهتم بقياس الأثر والاعتماد على نهج استثماري مسؤول يُمكّنه من بناء قدرته على الصمود ومواجهة تغيرات المناخ والاستفادة من الفرص التي تقدمها، والاستثمار في حلول وممارسات لتخفيف البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال التعاون مع الحكومة لتطوير وإيجاد حلول انتقالية تدعم التحول للاقتصاد الأخضر.
وتابعت حمودة "تبنت شركة القلعة منذ نشأتها نموذج الاستثمار المسؤول في كافة استثماراتها وتساهم في إقامة المشروعات المثمرة، التي تحقق معايير الشمول والاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وقد تعاونت مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات المسئولة بيئيًا؛ من بينها على سبيل المثال وليس الحصر، مشروع "بنبان للطاقة الشمسية" لتحقيق الاستدامة البيئية، وإنشاء وتشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ والمقامة على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تتعدى 42 جيجاوات/ساعة في السنة حيث ترتكز استراتيجية القلعة على تحقيق عائد متعدد الأبعاد بيئيا ومجتمعيا واقتصاديا وتطبيق قواعد الحوكمة ESG للاستدامة البيئية التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في هويتها كشريك موثوق به منذ بدء تعاونها مع وكالات التمويل، والمؤسسات المالية التنموية والجهات المانحة ثنائية ومتعددة الأطراف العالمية، ويشمل التزامها بالحفاظ على البيئة كل جوانب عملها من تطوير المنتج إلى استخدام الموارد، والتخلص من النفايات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها".