نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية مقالا حول ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لتصريحات وزير التربية الفرنسي جابريال أتال بشأن "حظر ارتداء العباءة في المدارس" بعنوان "الرفض المهووس للمسلمين": حظر ارتداء العباءة في المدارس يثير غضب اليسار".

وقد أعلن وزير التربية الفرنسي دابريال أتال الأحد أنّه "سيحظّر ارتداء العباية في المدارس" بحجّة أنّ هذا الرداء ينتهك القوانين العلمانيّة الصارمة في مجال التعليم في البلاد، مشدّدا على سعيه إلى وضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمديري المدارس في قرار اعتبره أعضاء حزب "فرنسا الأبية" "معاديًا للإسلام".

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا الرداء، قال أتال في تصريح لقناة "تي اف 1"، "لم يعد ممكنا ارتداء العباية في المدارس"، كاشفا أنه يسعى "اعتبارا من الأسبوع المقبل" إلى لقاء مسئولي هذه المؤسّسات التعليميّة لمساعدتهم في تطبيق الحظر الجديد.

وشدّد الوزير على أنّ "العلمانيّة هي حرّية تحرير الذات من خلال المدرسة".

وكان اليمين واليمين المتطرّف قد دفعا باتّجاه تبنّي هذا الحظر بينما اعتبر اليسار من جهته أنّه اعتداء على الحرّيات المدنيّة.

وتُفيد تقارير بأنّ العبايات يجري ارتداؤها بشكل متزايد في المدارس، وبأنّ ثمّة توتّرات داخل المدارس حول هذه القضيّة، بين المعلّمين وأولياء الأمور.

منذ تولّيه حقيبة التربية الوطنيّة والشباب في نهاية يوليو، يعتبر أتال أنّ ارتياد المدرسة بالعباية هو "مظهر ديني يهدف إلى اختبار مدى مقاومة الجمهوريّة على صعيد ما يجب أن تشكّله المدرسة من صرح علماني".

وتابع في تصريحه لقناة "تي اف 1" الأحد، "لدى دخولكم صفا مدرسيا، يجب ألّا تكونوا قادرين على معرفة ديانة التلاميذ بمجرّد النظر إليهم".

وسبق أن أدرجت مسألة ارتداء العباية في تعميم لوزارة التربية الوطنيّة في نوفمبر الماضي.

وجاء في التعميم أنّ العبايات تعتبر على غرار غطاءات الشعر ملابس يمكن حظرها في حال تمّ ارتداؤها "على نحو يُظهر بشكل علني انتماءً دينيا".

لكنّ مديري المدارس كانوا بانتظار قواعد أكثر وضوحا بهذا الشأن مع تزايد الحوادث.

بحسب مذكّرة لأجهزة الدولة على نسخة منها، الانتهاكات للعلمانيّة آخذة في التزايد على نحو كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي عام 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023. إلى ذلك، ازدادت المظاهر والملابس الدينيّة، وهي تشكّل غالبيّة الانتهاكات للعلمانيّة، بأكثر من 150 بالمئة في العام الدراسي الماضي.

منذ صدور القانون في 15 مارس 2004 "تُحَظّر في المدارس والكلّيات والمدارس والثانويّات العامّة المظاهر والملابس الدينيّة التي يُظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماءً دينيا".

ويشمل ذلك الصلبان الكبيرة والقلنسوة اليهوديّة والحجاب الإسلامي.

وأشاد الوزير بمديري المدارس، معتبرا أنّهم "في خطّ المواجهة الأوّل في ما يتعلّق بقضايا العلمانيّة هذه"، واعدا بمقابلتهم "الأسبوع المقبل (...) لإعطائهم كلّ القواعد حتّى يتمكّنوا من فرض هذه القاعدة" الجديدة.