أوقفت المحكمة الانتخابية العليا في جواتيمالا، بناء على طلب أحد القضاة، عمل حزب سيميلا الذي يتزعمه الرئيس المنتخب برناردو أريفالو، والذي من المقرر أن يتولى منصبه في 14 يناير بعد أن أعلنت الهيئة أيضًا رسميًا فوز الرئيس المنتخب المنتمي للتيار الديمقراطي الاجتماعي.

وأعلنت المحكمة الانتخابية في قرارها أن "المديرية العامة لسجل المواطنين (...) تقرر تعليق تسجيل حزب سيميلا مؤقتًا كشخص اعتباري في لجنة دستور".

وبعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 25 يونيو، أمر القاضي فريدي أوريانا، بناء على طلب المدعي العام رافائيل كوروتشيتشي، بتعليق عمل حزب سيميلا والتحقيق في المخالفات المزعومة المتعلقة بتسجيل الأعضاء أثناء تشكيله في عام 2017. وتعتبر الولايات المتحدة فريدي أوريانا ورافائيل كوروتشيتشي "فاسدين".

ولم تنفذ المحكمة الانتخابية العليا أمر القاضي على أساس أنه من المستحيل تعليق عمل حزب ما في منتصف العملية الانتخابية. ثم أعلنت المحكمة الدستورية في جواتيمالا إجراء الجولة الثانية في الموعد المحدد بين المرشحين المؤهلين، برناردو أريفالو وساندرا توريس.

في 20 أغسطس، أعلنت السلطات أن برناردو أريفالو حصل على أكثر من 60٪ من الأصوات. ونددت توريس بحدوث "تزوير" مفترض خلال الانتخابات. ومن ثم، امتثل مدير سجل المواطنين راميرو مونيوز لأمر القاضي أوريانا بعد انتهاء العملية الانتخابية.

ووفقا للمحامين، فإن إيقاف سيميلا ليس له أي تأثير على تولي برناردو أريفالو منصبه. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤثر على أعضاء الحزب في الكونجرس ويمنعهم، على سبيل المثال، من رئاسة اللجان البرلمانية. على هامش الإعلان عن إيقاف سيميلا، قامت المحكمة الانتخابية العليا بإضفاء الطابع الرسمي على نتائج الجولة الثانية مما منح بيرناردو أريفالو الفوز.

وقال الأمين العام االمحكمة الانتخابية العليا ماريو فيلاسكويز إن فترة ولايته البالغة أربع سنوات من المقرر أن تبدأ في 14 يناير.