أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بأنظمة الحماية الاجتماعية ومساعدة الأفراد والأسر وخاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، على مواجهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص العمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة أولادهم وتعليمهم، وحماية المسنين.
ومن خلال مجموعة من البرامج والقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي ظل المصريون تحت مظلة الحماية الاجتماعية، التي عملت على التقليل من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية والأزمات العالمية ومن أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ويقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية 5.2مليون أسرة ؛ ما يعادل 22 مليون مواطن، وتتضمن فئات الحماية الاجتماعية (الطفل، الشباب، المرأة ،المسنين، الأسرة ،ذوي الإعاقة، الأحداث ، المتسولين ، صغار الصيادين، الشباب المقبل على الزواج).
كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات لأسر الشهداء والمصابين المدنيين نتيجة العمليات الحربية، إضافة إلى تقديم مساعدات لضحايا الكوارث والنكبات لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل (حالات الفيضانات والسيول والزلازل والإنهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات) ،وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها.
بالأرقام.. مخصصات دعم الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة
وخلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، تم توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ؛ لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529,7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48,8 ٪ عن العام المالي الماضي. وكان إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يبلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 228.6 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
كما تم تخصيص127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وتخصيص14,1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103,5 ٪ عن العام المالي الماضي.
وجرى تخصيص 3,5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
وتمت زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20 مليار جنيه عام 202 1/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/ 2014، حيث ساعدت برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر
وسبقها أكثر من 6 أضعاف زيادة في المخصصات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث بلغت 180مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014.
وتضمنت بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، زيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفاً حيث بلغت 5.4 مليار جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022، مقابل 0.08مليار جنيه عام 2013/2014.
وفي منظومة التموين والخبز ارتفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية لـ 50 جنيهاً عام 2022، مقابل 15 جنيهاً عام 2014، كما يتم صرف دعم استثنائي اعتباراً من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.
أما برنامج الحماية الاجتماعية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، شمل 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية لتخفيف الأعباء على المواطنين.
برامج الحماية الاجتماعية في مصر
1-برنامج تكافل وكرامة
البرنامج يقوم بتقديم الدعم النقدي "المشروط" للأمهات، بشرط حصولهن وحصول أطفالهن على الخدمات الصحية أو انتظام الأطفال في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
على الجانب الآخر، يركز "كرامة" على الأفراد، ويقوم بتقديم الدعم النقدى "غير المشروط" إلى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة التي تحُولهم عن العمل.
ويعد هذا برنامجًا جديدًا نسبيًا، قامت الحكومة بإطلاقه في عام 2015 بدعم من البنك الدولي "عبر قرض وصلت قيمته إلى 400 مليون دولار".
2- برنامج دعم الغذاء
يقوم البرنامج بتقديم دعم سلعي غذائي "مثل الأرز والسكر" وغير غذائي "مثل مساحيق الغسيل"، من خلال بطاقات التموين، عبر شبكة واسعة من منافذ التوزيع العامة والخاصة. ويبلغ عدد المسجَّلين في البرنامج أكثر من 60 مليون مواطن "ثلثي عدد السكان تقريبا". ويحتاج البرنامج بصورة ماسة وعاجلة إلى تحسين الاستهداف، غير أن الحكومة قد قامت مؤخرًا بزيادة قيمة الدعم في ظل عملية تنظيف تدريجي فقط لقاعدة البيانات الخاصة بالمنتفعين، بغرض حصر الدعم في الأساس على الفئات المستحقة.
3-التغذية المدرسية
قامت رئاسة الجمهورية بوضع تنفيذ الإستراتيجية القومية للتغذية المدرسية، بدءًا من 2016، موضع الأولوية، حتى تكون بمثابة شبكة حماية منتجة واستثمار مستدام ماليا في رأس المال البشري لتحقيق "التعليم للجميع" والقضاء على الجوع.
4- برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة
ستهدف هذه التدخلات منطقة ريف الصعيد، من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية "المعروف حاليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر". وتقوم هذه المشروعات في الأساس بخلق فرص عمل مؤقتة للأشخاص شِبه أو غير المهرة، بالمناطق الفقيرة، للقيام بأعمال مثل ترميم المباني العامة وتطهير الترع والقنوات وبعض الخدمات المجتمعية الأخرى.
5- برنامج فرصة
يمثل البرنامج منظومة متكاملة لتمكين وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة ، يساعد البرنامج في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل ، وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، والتي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.
يقوم البرنامج علي التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية.
5- برنامج مستورة
برنامج «مستورة» يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 - 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.