أعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، بدء اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بإجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك عقب اجتماع جميل مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لوضع آليات كيفية تحليل المخدرات.
وقال رئيس الجاز إن الاجتماع استعرض أيضًا أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبي المختص الذي تجرى أمامه هذه التحاليل.
وأوضح جميل أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية، وسيشمل 8 تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحاليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع، للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وأنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابيًّا في المرة الثانية سوف تنتهي الخدمة فورًا ودون حاجة إلى إنذار.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها، ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيه أو إدمانه المخدرات، مؤكدًا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبُت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.
وأشار جميل إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان السبب هو وجود مخدر في التحليل نتيجة تعاطي أدوية تحتوى على مواد مخدرة أو كان هناك خطأ في نتيجة التحليل .