أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن إنشاء قنوات اتصال دائمة بين الناخبين والنواب، من شأنها أن تضفي على العملية السياسية برمتها بعداً شعبياً مهماً ومطلوباً في الوقت ذاته، لافتا أن هذا الاتصال لا يجب أن يقتصر على الاستماع إلى شكاوي وآراء الناخبين فقط، وإنما يجب أن يمتد لإشراكها فعلياً في اقتراح وصياغة مشروعات القوانين التي تخدم مصالحهم وتنظم حياتهم اليومية، مؤكداً أن ذلك يضمن للقوانين والتشريعات الفاعلية والاستمرار.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له إلى مركز الاتصال التشريعي في العاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة الرسمية من رئيس برلمان الصين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مركز الاتصال التشريعي أن الصين أنشأت مراكز اتصال دائمة بين الناخبين والنواب في جميع مقاطعات جمهورية الصين، مضيفاً أن المواطنين العاديين يمكنهم من خلال هذه المراكز المشاركة الفعلية في اقتراح وصياغة القوانين، ويساعدهم في ذلك مجموعة من الخبراء والمختصين، خاصة في مرحلة الصياغة النهائية للقوانين، موضحاً أن هناك العديد من القوانين التي تم إقرارها، وهي منذ البداية كانت مقترح من المواطنين العاديين، من خلال مراكز الاتصال التشريعي، وهو ما يميز التجربة الديمقراطية الشعبية في الصين.
كما استمع "العسومي" والوفد المرافق له خلال زيارة مركز الاتصال التشريعي، إلى شرحاً للملامح الرئيسية للعملية الانتخابية في الصين، والمراحل المختلفة التي تمر بها.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي على أهمية وجود آليات مؤسسية تحقق التواصل المستمر والمنتظم بين الناخبين في الدول العربية، داعياً الدول العربية التي ليس لديها هذه التجربة إلى الأخذ بها، حيث ستجعل المواطن العادي شريكاً في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم حقوقه وواجباته.