نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية افتتاحية حول الوضع الحالي في افريقيا جاء فيها "مالي وتشاد وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر والجابون منذ عام 2020، بدأت قطع الدومينو تتساقط الواحدة تلو الأخرى في وسط وغرب أفريقيا... "وباء" الانقلابات الذي أشار إليه إيمانويل ماكرون قبيل الإطاحة بالرئيس علي بونجو في ليبرفيل (عاصمة الجابون) يوم الأربعاء الماضي مشيرة إلى أنه يتعين على ساكني القصور الرئاسية في ياوندي (الكاميرون)، ولومي (توجو)، وبرازافيل (جمهورية الكونغو)، حيث يقود البلاد رؤساء متنازع عليهم لعقود من الزمن، القلق إزاء فكرة مفادها بأن المؤسسة العسكرية المحلية قد تستسلم لإغراء محاكاة هذه الانقلابات "الناجحة". والواقع أن المجتمع الدولي أظهر إلى حد كبير عجزه عن الاستجابة، وخاصة عندما يهتف السكان لسقوط الأنظمة الفاسدة والاستبدادية.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها بعنوان "الآم أفريقيا" إن هذه الظاهرة لاتقتصر على دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية، فقد شهدت القارة أكثر من 200 انقلاب (ثلثها لم ينجح) خلال سبعة عقود من الاستقلال. ولكن منذ أن أعلن لنا زعماؤنا نهاية فرنسا أفريقيا، فقد فوجئنا بأن بلدنا لا يزال على خط المواجهة في دوامة من الانتخابات المزورة والانقلابات. 

وأضافت أن العلل التي تعاني منها أفريقيا لا علاقة لها بالوجود الفرنسي: فهي تتعلق بالفساد، والفقر، وبطالة الشباب، والعنف السياسي، والاستبداد، والمحسوبية... ولم تعد باريس تشجع هذه المشكلات لفترة طويلة، لكنها لا تزال تتغاضى عنها في كثير من الأحيان. وتتولى المجالس العسكرية السلطة على هذا الأساس، دون أن تقدم على الإطلاق حلولا سياسية لعلاجها.

ويجعل ماضي فرنسا الاستعماري باريس موضع شك، بل وحتى غير مرغوب فيها، عندما يتعلق الأمر بالمشاعر المعادية لفرنسا التي تغذيها الدعاية المحلية أو الروسية. هذا الواقع يتطلب منا مراجعة نهج فرنسا في القارة. فالوجود الدائم للقوات، على سبيل المثال، غالباً ما يبدو مصدراً للمشاكل وليس عامل استقرار. كما أن الاتفاق مع الأنظمة الفاسدة أو غير الكفؤة باسم الاستقرار القصير الأمد والدفاع عن المصالح الاقتصادية يؤدي أيضاً إلى نتائج عكسية. لقد حان الوقت لتصفية منهج "فرنسا أفريقيا" بطريقة ظاهرية: التضحية بالقليل من الحاضر لإنقاذ المستقبل، في قارة تمنعنا ثروتها الطبيعية وتطورها الديموجرافي من الابتعاد عنها.