قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كافة الوزراء والمسئولين المعنيين بهذا الملف، تعد خطوة جيدة لتعزيز وتوحيد جهود الدولة المصرية لتحفيز وتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

وأضاف «صبور»، أن إنشاء هذا المجلس سيساهم في دعم التنسيق بين كافة الوزارات والجهات وتوحيد جهة الولاية، بما يؤدي لسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وإيجاد الآليات اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح وتضعها ضمن الأولويات، وهذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج، علاوة على تحويل مصر لمحور ومركز عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه تأتي هذه الجهود كأحد نتائج مؤتمر المناخ، حيث إن الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل وصديق للبيئة، ونجاح مصر في التحول إلى الهيدروجين الأخضر سيعزز من مُساهمتها في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية، كما أن هناك دراسة شارك في إصدارها بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، أكدت أن قارة إفريقيا لديها القدرة على إنتاج ما قيمته 1 تريليون يورو من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2035، مما يسمح لها بتصدير الوقود الأخضر وتعزيز الصناعة المحلية، وأنه من خلال تسخير إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة يُمكن لعدد من الدول في القارة إنتاج الوقود بتكلفة أقل من 2 يورو لكل كيلو جرام بحلول عام 2030، وافترضت هذه الدراسة أن الهيدروجين الأخضر سيُنتج في 3 محاور رئيسة في القارة؛ وهي مصر، ومحور شمال غرب أفريقيا في المغرب وموريتانيا، ومحور أفريقيا الجنوبية في ناميبيا وجنوب أفريقيا، وستكون مصر أكبر منتج بـ20 مليون طن سنويًا.
 
 
وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التطورات والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، لذلك اتجهت للاستثمار في الطاقة المتجددة، ومنها مشروعات الهيدروجين الأخضر التى من المقرر إنشائها والتي ستؤدي إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا في مصر، كما أن شركة "رينيو باور" التي أعلنت اعتزامها إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل واحداً من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية، وغيرها من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، وسيساهم إنشاء المجلس الوطني للهيدوروجين الأخضر ومشتقاته في تعزيزها ودعمها ومتابعة سرعة إنجاز المشروعات.

وأكد «صبور»، على أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لذلك يجب دراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، وأوضح أن مصر شُكلت لجنة وطنية بشأن دخول مجال الهيدروجين الأخضر منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر؛ تهدف إلى أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا، بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية، وهناك ضرورة للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر، ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه، ووضع قواعد للسلامة، مع إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول بالمنطقة، وأهمية العمل على  خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وعقد شراكات مع الأسواق العالمية الكبرى للهيدروجين، مشددًا على ضرورة إعداد خريطة للصناعات التي تستخدم الهيدروجين، لإنشاء وحدات إنتاجه بالقرب من هذه الصناعات، وخاصةً مصانع الأسمدة والأسمنت وغيرها.