قالت الدكتورة رانيا أبو الخير، أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن ورئيس تحرير مجلة آفاق حقوقية، خلال جلسة الحوار الوطني الذي عقدت مساء أمس الأحد، إن من القضايا الأكثر إثارة وجدلا على المستويين الداخلى والخارجى، قضية حرية الرأي والتعبير، كونها الخيط الرفيع الذى يفصل بينهما وبين الفوضى وانتهاك خصوصيات الأخرين، يجعل هناك لبس وتداخل واسع بينهما، إذ من غير المقبول ان ندافع عن حقوق الرأي والتعبير في التشهير والاساءات والسب والقذف.
وأضافت "ابو الخير"، أن هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حرصت على أن تضع ضوابط واضحة وفاصلة في هذا الامر، وكانت مصر من أوائل الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقيات مثل الميثاق العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية وغيرها من المعاهدات الدولية.
ثم جاء الدستور المصرى أيضا منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 بتعديلاته لضمان وصون هذه الحقوق، حيث نصت المادة 65 في دستور 2014 على أن :"حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابة أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر".
وتابعت أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن ورئيس تحرير مجلة آفاق حقوقية، أنه تطبيقا لذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لترسخ هذا النص الدستورى من خلال تأكيدها على أن حرية الرأي والتعبير تنطوي على حقين متكاملين: الأول "حق حرية الرأي". والثاني "حق حرية التعبير عنه"، ولا يمكن الفصل بينهما أو ممارسة أحدهما دون الآخر، فحرية التعبير هي انعكاس لحرية الرأي وبموجبهما ينتقل الفرد من مرحلة اعتناق الرأي إلى مرحلة التعبير عن محتواه، شريطة أن يكون ذلك في اطار مشروع ومقبول مجتمعيا.
وأكدت رانيا ابو الخير، أن ما جسده الحوار الوطنى بجلساته المتعددة وبمناقشاته المختلفة، فكان الحوار الوطنى صورة عملية لتطبيق حرية الرأي والتعبير، سواء من خلال القضايا المختلفة التي جاءت على اجندات الاجتماعات، او من خلال المشاركين الذين ابدوا ارائهم بكل حرية، فليست مبالغة القول إن ن الحوار الوطني منذ انطلاقه بتوجيهات الرئيس في إفطار الأسرة المصرية في ابريل عام ٢٠٢٢، يعد المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث والتى تسمح لمختلف فئات المجتمع سواء معارضة أو أحزاب على اختلافها وكذلك الشباب والسياسيين والخبراء في مختلف المجالات بالتعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية والشفافية .
وكذلك ما خلص إليه الحوار الوطنى من رؤى ومقترحات وتوصيات أضحت معروضة للجميع لابداء الرأي والتعبير عنه بشأنها في اطار احترام القواعد الناظمة والضوابط المقبولة، وإلا تحول الامر الى فوضى تهدم ولا تبنى.
هذا على المستوى الكلى .

وأوضحت أنه على المستوى داخل الحوار الوطنى، فجميعنا يتذكر أن قضية حرية الراى والتعبير كانت من القضايا الثلاثة التي دار حولها المحور السياسى، وتضمنت هذه القضية عدد من القضايا الفرعية المنضوية تحتها، منها: حرية الصحافة والإعلام، وفتح المجال العام للتعبير عن الآراء المختلفة والسماح بإبداء الآراء فى إطار احترام الرأى الآخر فى أى قضية مثارة.