قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر بالأمس رصد حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل واضح ومنطقي مبني على قواعد وأسس دقيقة لا تقبل مجالا للشك أو التزييف من قبل الجماعات المغرضة والهدامة التي تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للجور على مكتسبات وحقوق الدول وحرية قراراتها.
وأكد المهندس أحمد تيسير، أن تقرير حقوق الإنسان عبر بصدق عن الخطوات الجادة والحقيقية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان والحريات في مصر، وجرى تخصيص جلسات بالحوار الوطني لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة ودعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن جلسات حقوق الإنسان داخل الحوار الوطني تناقش وتدرس أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية والإبداع وحرية الرأي وكل هذا وأكثر وسيتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه ورفعها للجهات المختصة للتنفيذ.
وأثنى تيسير على ما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقدم على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية.
وأكد أن الجمهورية الجديدة تسعى إلى تدعيم ركائز دولة متقدمة بها كل عناصر النجاح، وهذا لن يتأتى دون وجود حريات في التعبير وصون لكرامة الإنسان
وأضاف أن مصر لن تتأخر في هذا الشأن أبدا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤسس نهضة مصر الحديثه في الجمهورية الجديدة.