أعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقـيق الـرفاه الاجـتـماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030
ووفقا لما أعلنه وزير الصحة تبنى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 على 7 محاور، وهي؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف الســـكاني).
وتمت إعداد الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 -2030 استناداً على العديد الأسباب منها نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ٢٠٢١ والذي أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥-٢٠٣٠ لتتمكن من تحقيق مستهدفات ۲۰۳۰ منها على سبيل المثال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في عام ٢٠٢٢ ليكون بمثابة النواة الرئيسية لتحديث الاستراتيجية وليمثل قاطرة دفع لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة.
وكذلك تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين خصائص السكان مثل مشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع حياة كريمة ومشروع تكافل وكرامة ولتتماشى أيضاً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ۲۰۳۰ بالإضافة إلى استراتيجية الطفل، دعم المبادرات القومية الحالية الخاصة بالمجال الصحي ومتابعة تنفيذها مثل مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة ١٠٠ مليون صحة ومبادرة صحة المرأة للكشف عن أورام الثدي ومبادرة صحة الأم والجنين والبرنامج القومى للأمراض المنقولة جنسياً.
محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان
محور ضمان الحقوق الإنجابية
يرتكز هذا المحور على تحقيق الوصول الشامل إلى الصحة والحقوق الإنجابية كجزء من حقوق الإنسان والتغطية الصحية الشاملة، مع ضمان فرص الحصول على خدمـات ومعلومات الصحة الإنجابية المتكاملة وتعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة وخاصة بين الفئات الهشة، وأن يلعب الفرد في المجتمع دور نشط فيما يخص الحقوق الإنجابية"، مثل قراراته حول عدد الأطفال وتوقيت إنجابهم من خلال المشاركة المسئولة بين المرأة والرجل. ويشترك هذا المحور في أهدافه الرئيسية مع محور التدخل الخدمي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات وإتاحة المعلومات والخدمات الجيدة المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة مجاناً للجميع.
محور الإستثمار في الثروة البشرية
ويشمل الشباب والمراهقين ويرتكز هذا الجزء على بناء قدرات الشباب والمراهقين من الشباب والفتيات مـن أجـل تمكينهم في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الأعراف والاتجاهات والأدوار الاجتماعية الإيجابية التي تدعم المساواة بين الجنسين، وخلق بيئة داعمة لدعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين الشباب من الجنسين وتوفير فرص متساوية للشباب والمراهقين للحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك معلومات وخدمات الصحة العامة والصحة الإنجابية والنفسية لتعزيز مشاركة الشباب في اتخاذ قرارات وخيارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية وبما يضمن توفير الحماية الكافية لهم. وهذا المحور يتلقى الكثير من الدعم من خلال دمجه بالاستراتيجيات القومية وخصوصاً الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والمشروعات الوطنية وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة والذي يولي اهتمام كبير للشباب (ذكور - إناث )، طلبة الجامعات والمدارس والمقبلين على الزواج من خلال توجيه بعض الأنشطة المخصصة لهم.
أما بالنسبة المسنين يرتكز هذا الجزء على تحقيق الرعاية والحماية للمسنين من خلال تحسين إمكانية وصول المسنين إلى الرعاية الصحية والنفسية والخدمات الأخرى، والتوسع وزيادة الاستفادة من برامج الحماية والضمان الاجتماعي التي تخدم كبار السن، وتعظيم الاستفادة من طاقات المسنين من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
محور تدعيم دور المرأة
ويرتكز هذا المحور على الوصول لمجتمع تعيش فيه كل امرأة في مكان يدرك حقوقها في الصحة البدنية والعقلية والنفسية وأن تكون قادرة على المشاركة الكاملة في تشكيل مجتمعات مستدامة ومزدهرة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق لها الاستقلالية المالية من خلال تنفيذ المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الأخرى التي تقودها المرأة بالإضافة إلى تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال وبالتكامل مع الأنشطة الخاصة بالمحور الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويركز المحور كذلك على تعزيز الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الضارة التي تتعرض لها وعلى رأسها الختان وزواج الأطفال والتصدي للتمييز ضد المرأة والفتاة والذي يعزز نتائج أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية - ٢٠٣٠ وخاصة محور حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتوفير آليات الحماية والدعم وتحسين جودة الخدمات المتخصصة.
محور التعليم والتعلم
يرتكز هذا المحور علي تحسين البيئة التعليمية وخفض نسب المتسربين من التعليم مع العمل على خفض نسب الأمية ودمج منظور القضية السكانية والتنمية في - المناهج والبرامج التعليمية الصفية واللاصفية لتمكين المراهقين والشباب من الحصول على المعلومات والمهارات الخاصة بالقضايا السكانية والصحة الانجابية الشاملة ودفع إمكاناتهم الكامنة لإحداث تغيير في المفاهيم ونشر ثقافة الأسرة الصغيرة، كذلك يرتكز هذا المحور على زيادة الوعى بقضايا البيئة و توفير تعليم بيئي للسكان لتشجيع الممارسات البيئية المستدامة، والحفاظ على موارد الدولة مما يؤدي إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي
محور الاتصال و الإعلام من أجل التنمية
ويعد محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية الأداة الأكثر تأثيراً على كافة شرائح المجتمع وكل أفراد الأسرة والوسيلة المثلى لمناقشة ومحاولة تصحيح منهجيات التفكير الخاطئة وتغيير المفاهيم والسلوكيات من خلال تطوير استراتيجية إعلامية كاملة ترتكز علي رسالة حقوقية تنموية موحدة للقضية السكانية تدعم الأسرة وتساعد على تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي والرفاه وتحسين مستوى المعيشة للفرد، وستأتي هذه الاستراتيجية الإعلامية استكمالًا وتعزيزاً لجهود المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يدعم رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية و الأثار الاجتماعية والاقتصادية للانحراف الديموغرافي للسكان ، ويتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، واستخدام رسائل إعلامية غير تقليدية - تتناسب مع الأعراف والتقاليد المجتمعية ولا تصطدم بالمعتقدات الدينية. بالإضافة لمراقبة الأعمال الدرامية للتأكد من تماشيها مع الأعراف والتقاليد المجتمعية، وتركيز دور الدراما التليفزيونية في تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.
السكان و البيئة
يتقاطع هذا المحور مع المحاور الأخرى ويرتكز على زيادة الوعي بقضايا البيئة وكيفية الحفاظ عليها مما يدعم المساهمة في عملية التنمية المستدامة. ويرتكز هذا المحور أيضاً على تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية واستخدام تكنولوجيا متقدمة لتحسين جودة وسائل تنظيم الأسرة حيث يتداخل تقييم الأثر البيئي في كل الخدمات والأنشطة الخاصة بالسكان مثل تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتهيئة البيئة المناسبة بالمدارس والمشروعات الصغيرة والمشروعات المنتهية الصغر)، كذلك يتداخل في تقييم جودة الخدمة المقدمة وفي التدريبات الخاصة بها.
حوكمة الملف السكاني
يعتبر محور حوكمة الملف السكاني هو المحور الداعم لجميع محاور الاستراتيجية وأهدافها لتقاطعه معها جميعاً، لذا ستكون الأنشطة الخاصة بهذا المحور بالخطة التنفيذية من ضمن أنشطة كل المحاور الرئيسية الأخرى. وتتحقق هذه الأهداف من خلال الإجراءات الآتية منها تفعيل دور الأطر التشريعية، حيث . كانت إرادة الدولة المصرية واضحة فيما يخص القضية السكانية بمصر وظهر ذلك جلياً حين أفردت لها المادة رقم ٤١ من الدستور المصري والتي جعلت تنفيذ البرنامج السكاني مسئولية وطنية على عاتق المجتمع المصري ككل. فتم إصدار بعض التشريعات التي من شأنها دعم القضية السكانية مثل قانون منع زواج القاصرات ومراجعة وتعديل قوانين عمالة الأطفال ومازالت هناك بعض القوانين واللوائح الضرورية والمنظمة لقطاع الصحة تحتاج إلى مراجعة بحيث تصبح أداة فعالة لتحقيق أهداف القطاع الصحي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ بدلًا من أن تكون العائق، لذا سيكون حتمياً مراجعة لوائح القطاع الصحي فيما يخص التمريض والرائدات والقابلات لوضع إطار قانوني للمشاركة في المهام.
محور ضمان الحقوق الإنجابية
ويندرج تحته العديد من الأهداف منها الهدف الرئيسي الأول: زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والهدف الفرعي: توافر خدمات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الصحية - الأولية و الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي | الشامل، عبر إدماج تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية في منظومة التأمين الصحي ضمن قائمة الاعتماد والجودة. تسجيل واعتماد وحدات الرعاية الأولية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. . التوسع في كافيتريا الوسائل وإدراج وسائل جديدة في كل القطاعات الصحة المدني والخاص)، ودمج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في الاستعداد والاستجابة.
بجانب تطبيق معايير الاعتماد لإدراج خدمات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الأولية لحالات الطوارئ بجانب التغطية الجغرافية للمناطق المحرومة والمناطق الأعلى في معدلات الحاجات غير الملباة، ويستهدف هذا المحور أيضا وتوسيع نطاق وتحسين جودة خدمات برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الجهات التابعة للوزارات غير وزارة الصحة والقطاعين الخاص والأهلي وضمان توافر ووصول مستدام لوسائل تنظيم الأسرة للأفراد بجانب تحقيق تحسين شامل ومستدام في الصحة الإنجابية للجميع.
معدلات الإنجاب
واستعرض وزير الصحة مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أن معدل الإنجاب الكلي عام 2021 كان 2.85%، وفي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2021 66.4% وفي عام 2023 بلغ 75%، مشيراً إلى أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفي عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفي عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الإلتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفي عام 2023 بلغت 98%.
واستكمل الوزير أن معدل البطاله بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفي عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال في سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفي عام 2023 بلغت 2%، مضيفاً أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عام في 2021 كانت 15.8% وفي عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في عام 2021 كانت وبلغت في عام 2023 75%
وأكد وزير الصحة التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة بالدولة ،وتعظيـــم الاســـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة.