قال النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الإستراتيجية الوطنية لسكان والتنمية تستهدف تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني ومعدل التنمية وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أنه على مدار السنوات الماضية قد عان الشعب المصري من الزيادة السكانية، وتلك المعاناه جعلته يدرك أهمية ضبط الزيادة السكانية التي أصبحت العائق الأكبر لعملية التنمية.
ووصف مهران، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، المؤتمر الذي عقد اليوم تحت رعاية الرئيس السيسي، بأنه ناجح بكل المقاييس ، ويأتي استجابة لمطالب الرئيس الذي سبق له تحذير من خطورة الزيادة السكانية، وبناء على ما ارتأت الدولة من تنفيذ برنامج سكاني يتناسب مع الموارد المتاحة.
وأوضح مهران أن الإستراتيجية تبنى على سبع محاور كما جاء في المؤتمر وهي؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف الســـكاني).
وأطلقت اليوم وزارة الصحة والسكان المصرية ، المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 ، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي ، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدثًا هامًا لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني فى الحاضر والمستقبل، حيث أنها تعرقل عجلة النمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.
وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تُبنى محاوره على (التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي.