عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعين تنسيقيين مع كلا من وفد المكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع برئاسة المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي للمكتب، وكذلك مع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج والسيد عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا).
وقال عبد الكريم إن الاجتماعات تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة و الجدول الزمني المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر واستكمال كافة أعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
منوها بان الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازي، لإنجاز مشروعات الترفيق في اسرع وقت في إطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة، لما لذلك من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلا من قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.
وأوضح رئيس الهيئة انه تم الاطلاع على موقف الاعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركات المنفذة ، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الاعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الاعمال خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ الى أغسطس ٢٠٢٣ بمحافظة قنا بمنطقة هو لنسبة ٨١% و وقفط ٩١% مقارنة بنسبة ٥٩% و٦٥% بالمنطقتين على التوالي خلال نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا الى ٦٦% و٥٣% بغرب طهطا ، مقارنة بنسبة ٣٢% و ٣٧% عن العام السابق.
ياتى ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى ، ومساهمة من الحكومة المصرية والذى يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلا من محافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.