حثت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن، الاتحاد الأوروبي على الحد من واردات الغاز الروسي عن طريق التخلص من الوقود الأحفوري لتجنب الوقوع كرهينة في يد الكرملين، لاسيما بعد أن أظهر تقرير يُفيد أن بلادها كانت من بين أكبر متلقي الغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل موقعها كمركز عبور.

وقالت الوزيرة البلجيكية -في مقابلة أجرتها مع صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية نُشرت في عدد اليوم الأربعاء- إنه "من الضروري للغاية" أن تحقق الكتلة هدفها المتمثل في فطام نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 لمنع "احتجازها كرهينة" في يد موسكو.

وأضافت أنها "غير سعيدة بحقيقة أن الغاز الطبيعي المسال الروسي لا يزال يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي وعبر بلجيكا نفسها"، مشيرة إلى أن 2.8% فقط من الواردات ذهبت إلى المستهلكين البلجيكيين بينما تم نقل الباقي إلى دول أخرى.

ووفقا للأرقام التي حللتها منظمة "جلوبال ويتنس" غير الحكومية، من المقرر أن يستورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، كجزء من جهوده لتنويع مصادر الإمدادات بعيدا عن الإمدادات القادمة عبر الأنابيب، والتي خفضتها موسكو بشكل مطرد بعد قيامها بعملياتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت "جلوبال ويتنس" إن بلجيكا هي ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي على مستوى العالم، حيث تحصل على 17 في المائة من صادرات البلاد من الوقود، بعد الصين وإسبانيا فقط.

وأظهرت أرقام من شركة بيانات الصناعة "كبلر" أن روسيا أصبحت ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الكتلة بعد الولايات المتحدة، حيث تمثل صادراتها 16 في المائة من إمدادات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين يناير ويوليو، ويعد ميناء زيبروج البلجيكي مركزًا رئيسيًا لنقل الغاز الطبيعي المسال في حين أكدت فان دير سترايتن أن ألمانيا وهولندا من بين الدول التي تستورد الوقود من بلجيكا.

وفي هذا الصدد قالت "فاينانشيال تايمز" إن مستوى واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي أثار تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي على بروكسل فرض عقوبات على الوقود، كما فعلت مع النفط الخام الروسي وبعض المنتجات النفطية في حين قال مسئولون في الاتحاد الأوروبي إن المناقشات حول هذا الأمر يمكن أن تُعقد في المستقبل، لكن يتعين القيام بالمزيد من العمل لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

من جانبها، قالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، في مارس الماضي إن الكتلة "يجب أن تتخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن الإمدادات".

وأكدت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن، أن بلادها أيدت فرض عقوبات على الوقود مع ذلك قالت إن مثل هذه الخطوة غير مرجحة لأنها تتطلب دعم جميع دول الاتحاد الأوروبي.. واعتبرت أن "الشيء الأكثر فعالية الذي يمكننا القيام به هو أن نتخلص من الوقود الأحفوري بشكل عام ونتأكد من ذلك، فنحن نستطيع التحكم في الطاقة بأنفسنا".. بحسب قولها.

وأشار مسئولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 يورو لكل ميجاوات في الساعة.