التقى المستشار محمد الشهيدي، ومجموعة من المحامين العاملين بدولة الكويت، مساء أمس، سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المحامين العرب.
وأكد «عاشور»، أن قرار إحالة قيد المحامين لجدول غير المشتغلين، وإعادة قيدهم وفقا للدرجة والسن وضوابط القيد، صدر بناء على ملحوظة من الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم استحقاق المحامين العاملين بالخارج للمعاش.
وقال أحمد سعد، أحد المحامين العاملين بالخارج، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه بناء على ذلك تم الاتفاق مع النقيب على أن يبقى المحامون العاملون بالخارج، مقيدين بجدول المحامين المشتغلين، وأن تكون رسوم الاشتراك هي الرسوم العادية للاشتراك السنوي حسب جدول القيد.
كما اتفق الطرفان على عدم استفادة المحامين العاملين بالخارج من الخدمات النقابية مثل العلاج وغيره، وكذلك عدم إضافة سنوات العمل بالخارج إلى المعاش المستحق للمحامين بالخارج.