ناقش وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود، مجالات التعاون القائمة بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن الذي انطلق منذ سنة 2011 من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهامة على غرار مشروع شرطة الجوار ومدونة سلوك قوات الأمن الداخلي.

وعبر الجانبان - بحسب بيان للداخلية التونسية - عن ارتياحهما لمستوى الشراكة التي تجمعهما، ورغبتهما في مزيد تدعيم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجال التنمية والحوكمة المحلية، وتم إمضاء وثيقتي مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن ومشروع التنمية والحوكمة المحلية للفترة 2023/2027.

وجرى خلال اللقاء، إطلاع المسؤول الأممي، على حقيقة وضعية المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بتونس والمغالطات التي تم ترويجها حول تعاطي الدولة التونسية مع هذا الملف، حيث تم عرض مجهودات الوحدات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة وحماية المهاجرين والعناية بهم رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد، ودعوة المنظمة الأممية إلى دعم المجهود الوطني في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم الأصلية.