ألغت المحكمة العليا في المكسيك تجريم الإجهاض في كل أنحاء الدولة المحافظة الواقعة في أمريكا اللاتينية، في تناقض مع الولايات المتحدة التي ألغت الحق الدستوري في هذا الإجراء العام الماضي.

وقالت المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفيدرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة". 

ويأتي هذا القرار عقب حكم مماثل صدر قبل عامين يقضي بأن الإجهاض ليس جريمة.

ويعقب هذا الإعلان طعنا دستوريا لقانون العقوبات في ولاية كواويلا شمال البلاد ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من ملاحقة قضائية.

وتتناقض هذه الإصلاحات التي أقرتها المكسيك مع المشهد في الولايات المتحدة حيث ألغت محكمة عليا في يونيو 2022 القرار التاريخي "رو ضد وايد" لعام 1973 الذي يضمن الحق في الإجهاض دستوريا على الصعيد الوطني.

وقد دفع ذلك بعض النساء في الولايات المتحدة إلى طلب المساعدة للقيام بالإجهاض من ناشطين عبر الحدود في المكسيك.

في السابق، ألغي تجريم الإجهاض في عشرات الولايات المكسيكية البالغ عددها 32، بدءا من العاصمة مكسيكو سيتي في العام 2007.

ل كن بالإضافة إلى الافتقار للمرافق اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء، فإن "العديد من النساء لا يعرفن أنهن يملكن هذا الحق لأن الحكومات المحلية لم تقم بحملات دعائية حول هذا الموضوع"، وفق ما قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة سارة لوفيرا.

وأضافت لوفيرا "لهذا السبب يعد قرار المحكمة العليا اليوم مهما".

وفي المكسيك ذات الأغلبية الكاثوليكية، تثير قضايا حقوق المرأة بعض الانقسامات، فيما ينظم الجانبان، المؤيد للإجهاض والمعارض له، احتجاجات منتظمة في الشوارع.

وكانت الكنيسة قد اعترضت في السابق على الإصلاحات المرتبطة بقانون الإجهاض.

وكانت هناك أيضا حالات أبلغ فيها عاملون في مجال الصحة عن خضوع نساء لعمليات إجهاض غير قانونية، ما أدى إلى توقيفهن.

في أمريكا اللاتينية، يُعدّ الإجهاض الاختياري قانونيا في الأرجنتين وكولومبيا وكوبا وأوروجواي، رغم أن المرشح للرئاسة الأرجنتينية خافيير ميلي يريد حظر هذا الإجراء.

وفي دول عدة، يُسمح بالإجهاض في ظروف معينة مثل الحمل نتيجة اغتصاب أو إذا كانت هناك أخطار صحية، فيما يحظر من دون استثناءات في السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وهايتي وجمهورية الدومينيكان.