تحتفل مصر اليوم السبت 9سبتمبر بعيد الفلاح، والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين.
وينص قانون الإصلاح الزراعى، على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان، ليتبع ذلك إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية ستظلُ حريصة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين في مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة في هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.
الفلاح على رأس أجندة الدولة المصرية
حيث ينص الدستور المصري؛ على أن تعمل الدولة على توفير معاش لصغار الفلاحين والمزارعين، وفي عام 2015، أصدر الرئيس قانون لإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة؛ يهدف القانون تحديث وتطوير الزراعة المصرية لسد فجوة التقنية بما يحقق تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها، والتغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والتخيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الوارادت، وإتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الانشطة الزراعية والانشطة المرتبطة والمكملة لها ،كما تقوم الدولة بدعم الأسمدة الزراعية، كما توفر الدولة تقاوي مدعمة ومنتقاه ذات إنتاجية عالية.
وخلال السنوات الماضية كثفت الدولة جهودها نحو مشروع تبطين الترع؛ لتطوير شبكة الترع والمصارف، مما يساعد على تقليل تلوث البيئة وصولًا إلى تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق. ويستهدف المشروع الحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية، لذا من المتوقع أن يسهم في توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه التي كانت تهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية.
كما فرضت الدولة نظام "التكويد" على المزارعين؛ يهدف النظام إلي اتباع المواصفات المطلوبة للتصدير حسب اشتراطات الدولة المستوردة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبل المهندسين الزراعيين وتقديمهم الإرشادات اللازمة لإنتاج محصول عالى الجودة.
كما أطلقت الدولة العديد من المشروعات الزراعية الضخمة أبرزها، مشروع الدلتا لزراعة مليون فدان، يقام المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان ويستهدف استصلاح مليون فدان وباقي المساحة ستدخل في مشروعات البنية التحتية المتكاملة.
يضيف 15٪ مساحة منزرعة جديدة لمصر في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
يتميز موقع المشروع بقربه من الموانئ وشبكة الطرق الجديدة مما يوفر سهولة نقل السلع والمنتجات الزراعية والعمالة أيضا من وإلى المشروع.
يضم المشروع مجمعات صناعية - زراعية كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية مما يرفع القيمة المضافة لمنتجات المشروع، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.
منطقة الدلتا الجديدة تتميز تربتها بوجود عناصر غذائية متنوعة مثل البوتاسيوم الذي يضفي على المحاصيل الطعم الجيد والقيمة الغذائية العالية.
يوجد بمنطقة الدلتا الجديدة "خزان غرب الدلتا الجوفي" الذي يحتوي على مياه تتراوح ملوحتها بين 400:900 جزء في المليون وهي نسبة جيدة للغاية تناسب أغلب الزراعات الشجرية والخضراوات.
يوفر المشروع 5 ملايين فرصة عمل جديدة، المشروع بكامله يقوم على استخدام نظم الري الحديثة.