حددت محكمة الجنح الاقتصادية، جلسة السبت المقبل، للنطق بالحكم في في قضيتي اتهام الناشر هشام قاسم، بسب وقذف الناشط العمالي كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وكذا سب وقذف وإهانة موظفين عموميين وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.

وقررت المحكمة استمرار حبس "قاسم" احتياطيا على ذمة القضية لحين جلسة النطق بالحكم المقررة.

كانت المحكمة قد استمعت اليوم للمرافعات من جانب هيئة الدفاع عن هشام قاسم، والتي طالبت ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات.

كان هشام قاسم قد أُحيل إلى المحاكمة محبوسا بصفة احتياطية بعدما رفض سداد قيمة مبلغ الكفالة المالية (5 آلاف جنيه) التي حددتها النيابة العامة لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وكان الناشط العمالي والوزير السابق كمال أبو عيطه، قد حرر بلاغا ضد هشام قاسم، اتهم فيه الأخير بالسب والقذف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).. وعقب إصدار النيابة قرارها بإخلاء سبيل قاسم بكفالة مالية ورفضه سداد قيمة الكفالة، تم نقله إلى قسم شرطة السيدة زينب، حيث قدم بعدها ضباط وأمناء بالقسم بلاغا ضده اتهموه فيه بإهانتهم والتعدي عليهم بالسب والقذف داخل القسم.