قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن أبرز مناقشات لجنة الأحزاب خلال الأسابيع الماضية تناولت الكثير من الموضوعات تفرع عنها قضايا عديدة تندرج جميعها تحت بند تعزيز دور الأحزاب السياسية في إطار المبدأ الدستوري المستقر عليه في دستور 2014 وهو التعددية الحزبية والسياسية كأساس للنظام السياسي في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا لايف، أنّ القضية الاولى كانت تعزيز دور الاحزاب السياسية، والقضية الثانية هي الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، ثم قضية دور لجنة الأحزاب السياسية بتشكيلها القضائي، بالإضافة إلى قضية الاندماج الاختياري بين الأحزاب. 

وتابع: "من وجهة نظر جميع المشاركين، وهي ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية القائم، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية مع الاحتفاظ بتشكيلها من شيوخ قضاة مصر وضرورة إدخال مادة مستحدثة على قانون الأحزاب تلزمها بأن تتضمن لوائحها الداخلية ما يتعلق بقواعد ومعايير الحوكمة المالية والإدارية، ووجود تنظيم أكثر من التنظيم القائم بالقانون الحالي فيما يتعلق بتنظيم الاندماج الاختياري بين الأحزاب السياسية الراغبة في الاندماج مع أحزاب أخرى".