أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي، أهمية مشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حدث مسبقًا بالمشاركة في رؤية مصر 2030 وتحديثها بداية من 2016 مرورًا بمراحل التحديث، وكذلك المشاركة في وضع السياسات وتحقيقها وتنفيذها، مضيفًا أن المجتمع أجمع شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في ختام فعاليات جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين بهدف مشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمهيدًا للمشاركة بقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 المقرر عقدها في نيويورك الشهر الجاري.

وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الجلسة هي الأولى من نوعها وشهدت مشاركة قوية من المشاركين ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء والبرلمانيين، موضحًا أن الجلسة شهدت مستوى من الحوار الفعال.

وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى نجاح المشاورات الوطنية؛ مما انعكس في مستوى المشاركات والمقترحات المقدمة من قَبل المشاركين، متابعًا أن التعهدات المقترحة تمت اختيارها وفقًا لطريقة ممنهجة للوصول إلى تعهدات محددة تلتزم بها الدولة المصرية وتتسق في الوقت ذاته مع خطة مصر السنوية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية والتي تم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ارتباطها الوثيق برؤية مصر 2030 المحدثة وما تم الكشف عنه في المراجعات والتقارير الطوعية المختلفة المقدمة من الأمم المتحدة.

وأضاف كمالي أنه سيتم الأخذ في الاعتبار جميع المشاركات التي قدمها الحضور بالجلسة ودراستها لعكس رؤى المشاركين المختلفة.

وكان الدكتور كمالي قد ترأس، خلال فعاليات اليوم، جلسة تفاعلية حوارية حول التعهدات الوطنية المقترحة بمشاركة الحضور كافة، التي تضمنت توجيه عدد من الأسئلة بشكل إلكتروني تفاعلي يجيب عليها الحضور حول العديد من الموضوعات تضمنت التحديات التي تعيق النهوض بالتنمية البشرية، وكذلك التحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتلك التي تعيق دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة استثماراته.