رئيس «شعبة الملابس» لـ«الهلال اليوم»: القطن المصري «اختفى».. ولا ينبغي خداع المواطن

نصدر الملابس الداخلية القطنية والجوارب إلى أمريكا بنسبة 60%

خسرنا في موسم الصيف  55% من حجم الإنتاج.. ونتوقع التعويض في الشتاء

لم أجد دورًا قويًا لوزارة الصناعة في تنشيط سوق الملابس الجاهزة

مرتب أقل عامل في صناعة الغزل والنسيج لا يقل عن 4 آلاف جنيه.. ورغم ذلك لا يوجد عمال

"خسارة قريبة ولا مكسب بعيد".. شعار رفعه مصنعو وتجار الملابس الجاهزة في مصر، بعد حالة الركود التي شهدها موسم فصل الصيف، والتي سجلت أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات، فلم تتخط نسبة البيع 40%، الأمر الذي جعل مصانع تغلق وأخرى تغلق إنتاجها.

وقد كشف رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، يحيي الزنانيري في حواره مع "الهلال اليوم"، عن قيام كثير من المصانع بالإغلاق وتسريح العمالة التي لديها، والبعض الآخر قام بتخفيض الإنتاج، لتجنب الخسائر.

في الحوار التالي، سيكشف لنا رئيس شعبة الملابس عن العديد من المشاكل التي تواجه السوق المصرية في صناعة الملابس الجاهزة وأبرز المعوقات التي تواجه الصناع في مصر.

وإليكم نص الحوار

صف لنا حال سوق الملابس هذا العام .. والأسباب وراء الركود؟

منذ تعويم الجنيه، زادت أسعار الملابس المستوردة بنسبة 150%، والملابس المحلية زادت بنسبة 70%، الأمر الذي عمل على تراجع البيع والشراء وإصابة السوق بحالة ركود شديدة، فشكل الارتفاع ضغطًا كبيرًا على المستهلك، خاصة أن تعويم الجنيه أثر على باقي السلع الهامة لدى المستهلك، لذلك ضعفت القوة الشرائية وأصبحت الملابس أولوية متأخرة.

 وكيف واجهت المصانع والمحلات التجارية تلك الأزمة للخروج من حالة الركود؟

كمنتجين محالين، ضغطنا مصارفنا، وأعلن الأوكازيون قبل موعده بشهر، الأمر الذي أدى إلى انتعاشة لم تكن كافية، وواجهنا خسائر من موسم الصيف تصل إلى 55%، فأغلب المصانع الصغيرة خرجت من السوق، لعدم مقدرتها على المواصلة في الصناعة، فيما قمت “أنا” بتخفيض الإنتاج 25%.

هل الأوكازيون يسبب خسائر للتاجر؟

التاجر لا يخسر ولا يوجد لديه أي أعباء مثل المصنع، فالمحل لا يشتري البضائع، إلا أنه في نهاية الموسم تعود البضائع للمصنع، أما التاجر فلا تـوجد خسائر لديه.

كما أن الأوكازيون في مصر يختلف عن مفهومه لدى كل بلاد العالم، ففكرة الأوكازيون هي الانتهاء من باقي الملابس القليلة المتبقية، أي أن يكون المحل باع بنسبة 70%، ليقوم بعمل تخفيضات على 30% من البضائع التي لديه وبذلك تعوض الخسائر.

أما في مصر، يحدث العكس، يبيع بنسبة 30%، ويقوم بعمل أوكازيون على 70%، فآخر مره باعت المحلات بنسبة 70% في مصر من 10 سنوات، إلى أن بدأت تنخفض تدريجيًا إلى أن وصلت لحالة الركود الشديده حاليا.

كيف ترى موسم الشتاء القادم؟ وكم نسبة الارتفاعات التي ستحدث؟

أتوقع أن تحدث انتعاشة تعوض الخسائر في موسم الصيف الماضي، فمن المتوقع أن تزداد أسعار الملابس الشتوية عن العام الماضي بنسبة 10 إلى 15%.

هل انخفضت نسبة استيراد الملابس من خارج بعد تعويم الجنيه؟

نعم، انخفضت بنسبة 30%، فكانت المنتجات المستوردة تغطي السوق بنسبة 70%، والمنتجات المحلية تغطي بنسبة 30%، إلا أن النسبة اختلفت، فكانت تلك النسبة تدمر صناعة النسيج في مصر.

وما هي أبرز الطرق التي تهرب بها الملابس المستوردة؟

كلها طرق تقليدية قديمة، أبرزها الاتفاق مع أشخاص على العبور بحقائب السفر من الجمارك، إلا أن تلك الطريقة ليست قوية ويجب أن تكون البضائع مـستحقة لتلك العملية، وأخرى عن طريق الاتفاق مع دبلوماسي يقوم بالعبور بحقائب الملابس وذلك لأن الدبلوماسي لا تفتش حقيبته، أما الطريقة الأخيرة، فهي التهريب عن طريق ميناء بورسعيد ومنافذ الدولة.

هل هذا يؤثر على السوق المصرية؟

بالتأكيد، البضائع المهربة تؤثر على السوق المحلي في مصر، ولكن نسبة التأثير ليست كبيرة وهي تتراوح ما بين 10 إلى 20%.

انتشرت شائعات أن ملابس الباله تسبب أمراضًا جلدية وطالب البعض بتشديد الرقابة لعدم دخولها الأسواق المصرية .. فما رأيك في ذلك؟

كلام غير صحيح بالمرة، وذلك لأن كافة البضائع تأتي عن طريق الدول الأوروبية وبخامة جيدة، وتتعرض لعمليات بخار وتنظيف ويتم الكشف عليها، لذلك لا يوجد أي أضرار، كما أنها ملاذ الطبقة الفقيرة التي لا تستطيع شراء الملابس الجديدة.

هل الأسواق الشعبية تؤثر على الأسواق الأخرى في مصر؟

الأسواق الشعبية مـوجودة في كل دول العالم، وكل سوق له الزبون الخاص به، فلا يوجد تأثير قوي على الأسواق الأخرى.

كيف ترى السوق خلال الفترة القادمة؟

المنتج المحلي خلال الفترة القادمة سينافس المـستورد بقوة، وذلك بعد ركود السوق و ارتفاع سعر الدولار والجمارك، وغيرها من العوامل التي تؤثر على سوق المستورد.

أيها أفضل.. المنتج المحلي أم المستورد؟

المستورد يمتاز بجودة أقمشة عالية وتشـطيب جيد للملابس، وأحدث التصميمات، عكس المنتج المحلي الذي يعاني من عدم وجود أقمشه جيدة وقلة مستوى التشطيب النهائي للملابس، وذلك يرجع إلى الحالة الاقتصادية وتراجع العمالة في مصر.

ولكن مصر تمتاز بقطن طويل التيلة وأفضل الأقمشة .. فما حدث؟

قطن طويل التيلة أصبح غير مـوجود في مصر، وأصبح العالم لا يستورد القطن من مصر، بعد اكتشاف أمريكا نوعًا آخر من الأقمشة، بالإضافة إلى استخدام العالم حاليا أقطانًا متوسطة وقصيرة التيلة، مثل الجينز.

ولماذا المنتجات القطنية في مصر غالية الثمن؟

لأن القطن المصري طويل التيلة أصبح غير موجود، ومرتفع السعر، بالإضافة إلى استيراد البذور، وذلك لوجد العديد من المشاكل في الحصاد والحلج، والنظام الإداري المعقد في عملية بيع، فالعالم الآن يحصد بالآلات إلا أن في مصر ما زالت تستخدم الطريقة يدويا، بالإضافة إلى قلة العمالة.

هل مصر تصدر ملابس للخارج أم تكتفي بالاستيراد فقط؟

نعم، نصدر الملابس الداخلية القطنية والجوارب إلى أمريكا بنسبة 60%، وأوروبا بنسبة 30 %، وباقي دول العالم بنسبة 10%.

هناك العديد من القرارات والتسهيلات تعمل وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية على تقديمها من أجل تنشيط سوق الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.. كان آخرها توقيع بروتوكول مع وكالة إيطالية لتعزيز القيمة المضافة للقطن المصري بالأسواق المحلية والعالمية.. فما رأيك في ذلك؟

"أنا شايف نفسي غرقان ومافيش حد بينقذني" لم أجد دورًا قويًا لوزارة الصناعة في تنشيط سوق الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والنسيج، إلا أنها تضع لنا المعوقات، فلا يجب أن يقوم بتوقيع اتفاقيات إلا عندما يصلح كافة المشاكل التي لديها، خاصة أن القطن المصري يعاني من الإهمال، وأصبحت مصر خالية من القطن المصري الجيد.

فالآن أصبح صعبًا جدا أن أستورد قماش أومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى قيام الوزير بإصدار القرار رقم 41، الذي يـنص على قيام كافة المصانع بتقديم تراخيص وتحديد الدول التي يتم الاستيراد منها، الأمر الذي يمثل عقبة لدى العديد من المصانع، حيث اتجه البعض إلى الإغلاق.

صناعة الغزل والنسيج في مصر من الصناعات الواعدة، وسهل جدًا تطويرُها بمبالغ ليست كبيرة وفي وقت قصير، فكان يجب على الوزارة تقديم خطة لتطوير الصناعة في مصر، فلا أشعر أنني ضمن خطة محددة لتنمية صناعة النسيج.

ما هو حجم العمالة في صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج؟

هناك تراجع كبير في حجم العمالة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، فانخفضت إلى مليون تقريبا من أصل 3 مليون عامل، رغم أن المرتبات في تلك الصناعة لا تقل عن 4 آلاف جنيه لأقل عامل، ولكن هناك فلسفة جديدة لدى الشباب في مصر أنه لا يحب أن يكون عاملًا ويفضل التعيين في وظائف حكومية، الأمر الذي أثر على الصناعة في مصر وكل المجالات الأخرى.

“زمان” كان الشاب يتوارث مهنة أبيه وجده، اليوم يترك المهنة ويصفيها ويذهب للعمل في مجال التوظيف والحكومة، ولذلك يجب أن تتغير تلك الثقافات وترجع المهن الحرفية واليدوية من جديد، وهذا دور الحكومة في توعية الشباب.

ما رأيك في قانون حماية المستهلك.. وهل ترى أنه عادل للتاجر؟

قانون حماية المستهلك ضعيف، الأمر الذي جعل هناك تجاوزًا لـلقانون من أجل حماية المستهلك وظلم التاجر، ففي مادة رقم 8، يُنَص على استبدال البضائع التي بها عيوب خلال 14%، إلا أننا تفاجأنا بأن المنشور الموزع على كافة المحال التجارية ينص على استبـدال وترجيع البضائع خلال 14 يومًا، وحذف جملة (إذا كان بها عيب)، فأصبحنا تحت ضغط تلاعب المواطنين والحيل من أجل استرجاع الملابس بعد شرائها.

فسياسة الاسترجاع في دول العالم ليست بها مشاكل، فالمحل يبيع 150% أو 100%، فلا تـوجد لديه مشكلة عندما يرجع قطعة أو اثنتين، أما في مصر، فالمحل يبيع 30%، ويصبح خسرانًا، ويجد قانونًا يضغط عليه لاسترجاع البضائع المباعة، الأمر الذي يعرضه لمزيد من الخسائر.

وماذا عن وضع الأسعار على المنتجات؟

“بلاش نتكلم في مواد مـوجودة من زمان” ولكنها لا تنفد، فهناك قانون يجبر التاجر على وضع الأسعار على المنتجات، الأهم هنا هو التأكيد على وضع الأسعار بحجم كبير وواضح يستطيع المستهلك قراءته.

كما أنه من الصعب جدا في الملابس حدوث تلاعب وجشع في الأسعار، وذلك لأن المصنع يحدد للتاجر سعر البضاعة، فإذا أردنا نظام الاقتصاد الحر، يجب أن نتبعه بحذافيره، نظام التجارة الحرة هو الذي يحدد الربح.

أخيرًا.. هل ستقوم شعبة الملابس الجاهزة بإقامة معارض لتخفيف المعاناة عن كاهل المستهلك؟

لم يوزع علينا منشور بذلك، كما أن المعارض على مدار إقامتها خلال الأعوام الماضية، تفشل وسرعان ما تنتهي، فلا ينبغي خداع المواطن بمعارض لا تنـجح في تأدية الغرض منها، فلا يوجد معرض استمر قويًا.