أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراره غير المسبوق في تاريخ النيابة الإدارية، بتشكيل الوحدة، وتم تحديد تبعيتها للأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

يأتي ذلك  تأكيدا على دور المرأة في العمل القضائي بهيئة النيابة الإدارية، ودورها  الفعال في تولي المناصب القيادية في الإدارات والوحدات المختلفة، وهو ما يكشف تميزها فى الأعمال الموكلة لها، ومساهماتها الكبرى فى السلك القضائى وتحقيق العدالة الناجزة.

وحدد القرار الخاص بتشكيل وحدة شئون المرأة بهيئة النيابة الإدارية عدة اختصاصات جاءت كالتالى :

١) إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
٢) إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
٣) ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأي إدارة التفتيش القضائي.
٤) تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.

و أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور عضوات النيابة الإدارية، مؤكدا على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

جدير بالذكر أن المستشار حافظ عباس، حرص منذ توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية، على تدعيم الإدارات، والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة، والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى، ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، بخلاف تواجدها في عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.