قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إن الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا جنوبي لبنان يدل على وجود مؤامرة أكبر مما يتصور البعض، موضحا ان الوضع يبدو وكأن هناك من يعطي تعليمات لعناصر خارجة عن القانون لتفجير الأوضاع الأمنية في المنطقة وليس في المخيم فقط بل في الجوار وفي صيدا وخارج حدود المخيمات، مشيرا إلى أنه تم وضع مهلة زمني ليس طويلا لتسليم القتلة للقضاء اللبناني الذي هو صاحب السيادة، مشيرا إلى أنه في حال رفض التسليم تبقى كل الخيارات مطروحة وتم الاتفاق عليها اليوم.

جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب اجتماع شارك فيه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون والمدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الدكتور باسل الحسن. 

وأضاف الأحمد أنه تم الاتفاق في الاجتماع على التمسك بما تم التوصل إليه مسبقا وخصوصا ضرورة حقن الدماء وتثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المتورطين في جريمة اغتيال اللواء العرموشي ورفاقه وقبله عبد الرحمن الفرهود الذي اغتيل قبل اغتيال العرموشي بأيام. 
وشدد الأحمد على وجوب عدم استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان والفراغ الموجود للعبث بلبنان، معتبرا أن اللقاء الموسع الذي عقد اليوم يعد استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد قبل شهر وتم خلاله الاتفاق على تثبيت وقف اطلاق النار، ووقف أعمال التدمير والقتل العشوائي التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة عن القانون، مستغلة طبيعية مخيم عين الحلوة.
وأشار إلى أن اجتماع الشهر الماضي تم خلاله التوصل لاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق، موضحا أن اللجنة أنهت أعمالها وحددت اسماء المتهمين بعملية اغتيال اللواء ابو اشرف العرموشي وسلمت لهيئة العمل الفلسطيني المشترك نتائج التحقيق وتحديد الأسماء، مشددا على أنه كان لا بد، قبل ذلك ، عودة المهجرين الى منازلهم. 
واعتبر أن العناصر الارهابية الخارجة عن القانون باتت مصرة على خرق وقف إطلاق النار والاستمرار باطلاق الرصاص والقصف بشكل عشوائي، ليس في المخيم فقط وفي منطقة المدارس التي تتحصن بها، بل حتى في أنحاء صيدا، بالإضافة إلى قصف مواقع وثكنات الجيش اللبناني.
واستطرد قائلا: "كأن هناك من يعطيهم تعليمات لتفجير الأوضاع الأمنية في المنطقة وليس في المخيم فقط بل في الجوار وفي صيدا وخارج حدود المخيمات، مما يدل على هناك مؤامرة أكبر مما يتصور البعض."
وشرح الأحمد مسار المفاوضات التي تولاها رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، مشيرا إلى أنه كاد ان يصل الى اتفاق، ولكن تبين بأنها كانت مناورات منهم.
وشدد على أن السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية من مسئولياتها فرض القانون وسيادة القانون، والجميع يجب أن يكون تحت هذا القانون، وأولهم الفلسطينيين مشددا على أن الفلسطينيين يحترمون أعمال السيادة اللبنانية ويلتزمون بها.
وقال عزام الأحمد إن قيادات لبنانية سيجرون اتصالات مع كل الأطراف التي يمكنها ايصال هذا القرار الى الجميع من دون استثناء بما فيهم من يتحصنون في المدارس التي لا بد من اخلائها أيضا بأسرع وقت ممكن، قبل أن يأتي العام الدراسي ويحرم طلبة أبناء المخيم من متابعة دراستهم.
وأضاف: "تم وضع سقف زمني ليس طويلا لتسليم القتلة للقضاء اللبناني الذي هو صاحب السيادة، مشيرا إلى أنه في حال رفض التسليم تبقى كل الخيارات مطروحة وتم الاتفاق عليها اليوم. ونحن نفضل خيار العقل، واذا كان هناك أناس مضللون من جهات أجنبية أو غير أجنبية مستفيدة من هذه الحالة، فهذا ذنبهم وليس خيار الدولة اللبنانية ودولة فلسطين، ونحن والقيادة اللبنانية نثق ببعضنا البعض وننسق كل شيء خطوة خطوة، ولا نقدم على عمل منفرد ولا يقدم الأخوة في الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية على عمل منفرد أيضا. وهذه مناسبة لنؤكد لابناء صيدا وفاعلياتها وقواها واحزابها وأيضا للجوار، بأن هناك من يريد توسيع الفوضى والصدام. ونثق بحكمة القيادة اللبنانية وقدرتها على التصدي لمثل هذه المحاولات وسنكون الى جانبها."