أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الجهود المصرية المبذولة حتى الآن نجحت في التخلص من نحو 99.35% من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون؛ مما ساهم في تقليل انبعاث نحو 18 مليون و20 ألف طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون، مضيفة أن مشوار الوزارة في الحفاظ على الأوزون قصة نجاح كبيرة لأنها شاركت في وضع طبقة الأوزون على طريق التعافي بحلول منتصف هذا القرن.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، التي ألقاها نيابة عنها رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية المهندس شريف عبد الرحيم، خلال الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون المقام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ"، بالتزامن مع مرور 36 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال في 16 سبتمبر عام 1987، الذي يعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في سائر الاتفاقيات البيئية الأخرى.
وأشارت الوزيرة إلى مواصلة العمل من أجل استكمال التخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC -وهي آخر وأقل المواد تأثيرا على طبقة الأوزون لكن لها تأثير كبير على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري- مضيفة أنه تم تجميد الاستهلاك السنوي لهذه المواد بنهاية عام 2012 وخفض الاستهلاك بنسبة (10%) بنهاية عام 2014 وبنسبة (25%) بنهاية عام 2017، وبنسبة (35%) بنهاية عام 2019، مع استهداف خفض الاستهلاك بنسبة (75%) بنهاية عام 2024، والتخلص التام من جميع المواد المستنفذة للأوزون قبل حلول عام 2030.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها، أن احتفال هذا العام له طبيعة خاصة، حيث صدقت مصر على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال مما يستوجب تجميد الاستهلاك السنوي للمركبات الهيدروفلوركربونية (HFC’s) بحلول العام القادم والبدء في الخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد بحلول عام 2029، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتستخدم هذه المركبات في نواحي عديدة أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحراري والأيروسولات، وسوف يسهم هذا التعديل في وقف انبعاث ما يزيد عن 105 ملايين طن مكافئ لغاز ثاني اكسيد الكربون مما يعود بالنفع على المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100.
وأكدت "فؤاد" أن التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مع حماية البيئة من التلوث يعد التحدي الأكبر الذي يواجه البيئة بصفة عامة، كما إن التخلص من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد المنسق بين جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ويحتاج إلى التعاون الكامل بين مختلف فئات المجتمع الدولي على كافة المستويات القومية والإقليمية وتأتي مشكلات التلوث في المياه والهواء والتربة لتشكل عددًا من التأثيرات السلبية على العناصر الأساسية للبيئة من حولنا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تعتبر من أكثر بلاد العالم عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ من جراء زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتعرض بعض المناطق المنخفضة للغرق مهدداً بتهجير الآلاف من السكان، وكذلك زيادة معدلات الجفاف والتأثير على الموارد المائية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
وأشارت إلى أن مصر نفذت برنامجاً واضحاً وطموحاً لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، وما زالت تعمل على العديد من المشروعات الاستثمارية والتجريبية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة حرص وزارة البيئة على مراعاة الصالح العام وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل الحفاظ على صحة الانسان وسلامة البيئة لصالح هذا الجيل والاجيال القادمة.
من جانبه، وخلال الاحتفالية، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم أساليب التعامل مع المشكلات البيئية التي تتطلب زيادة الوعي لتصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والبحث عن مصادر متجددة غير تقليدية، مع تعظيم الاستفادة من المخلفات (الزراعية والبلدية والصناعية، وغيرها) من خلال التدوير وإعادة الاستخدام والمحافظة على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في مجال نقل وتطبيق التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة.
وفي ضوء المستجدات الدولية المؤثرة في الصناعة، والتوجه العالمي والسياسي للتقليل من استخدام بعض المواد ذات معامل الاحترار العالي التي يعتمد عليها قطاع التبريد والتكييف وصناعة الفوم، أوضح المهندس شريف عبد الرحيم أنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع شركات كريازي، وإلكتروستار في مجال صناعة سخانات المياه وشركات كيماويات البناء الحديث والدولية لتكنولوجيا العزل في مجال صناعة فوم البولي ستيرين المستخدم في عزل الأسطح والحوائط، كما يتم حالياً توفيق أوضاع شركة العربي، وشركة فريش إليكتريك، وشركة باور، وشركة يونيون إير وشركة ميراكو لصناعة أجهزة تكييف الهواء المنزلية، وتم كذلك إنشاء أول مركز لتجميع واستصلاح وسائط التبريد وإعادة تهيئها للاستخدام بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر مما سوف يقلل الطلب على استيراد وسائط التبريد ويوفر العملة الصعبة ويخفض الأسعار.
وقال عبد الرحيم إن مشوار عمل وزارة البيئة ما زال طويلاً ومستمراً بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية والتوافق مع المستجدات الدولية والتغلب على التحديات المستقبلية الخاصة بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع إغراق السوق المحلي بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط على قطاع الخدمات والصيانة، كما يتم المشاركة في مراجعة الأكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية وتطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني وتبني نظام إصدار شهادات مزاولة المهنة، موضحا أنه في ظل تعاظم استخدام أجهزة ومعدات التبريد تسعى الوزارة لإعداد استراتيجية تبريد مستدامة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لما لها من تأثيرات سلبية على كل أوجه الحياة على سطح الكرة الأرضية.
وخلال الاحتفال، قدم رئيس وحدة الأوزون، الدكتور عزت لويس، شرحاً مبسطاً عن طبقات الغلاف الجوي التي تعتبر طبقة الأوزون جزءاً منها وتعمل على حماية الأرض من أضرار الأشعة الفوق بنفسجية، مُشيراً إلى الأسباب التي أدت إلى ثقب الأوزون وتأثيراته السلبية على حرارة الأرض وتسببه في قضية التغيرات المناخية.
واستعرض لويس الإجراءات التي يجب اتخاذها للتقليل من التلوث المسبب لتآكل طبقة الأوزون التي تُخلِف العديد من الأمراض المؤثرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة وتهدد الكائنات الحية وتقلل إنتاجية النبات، وتتسبب في دمار وأبيضاض الشعاب المرجانية، وارتفاع سطح البحار ودرجات حرارة الأرض، كما تتسبب في السيول و تملح الأرض والجفاف والتصحر.
من جانبه، أكد نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أحمد رزق، على الترابط الكبير بين موضوعات الأوزون والتغيرات المناخية وهما قضيتان مهمتان تحظيان باهتمام كافة دول العالم، مُشيراً إلى أن الصناعة هي المسبب الرئيسي في قضية الأوزون سواء نتيجة لاستخدام مواد ضارة أو تكنولوجيات تسببت فى هذا الضرر.
ونوه رزق إلى مشاركة ودعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مدار سنوات طويلة في هذا المجال الذي وصل إلى ما يقرب من 47 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا النجاح الطويل تحقق بفضل التكامل والتكاتف بين كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من القطاع الخاص والمنظمات والجهات المختلفة.
وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو قصير عن بروتوكول مونتريال، والالتزامات الوطنية الناتجة عن تصديق مصر على تعديل كيجالي، وعرض موجز عن إنجازات وحدة الأوزون خلال عام ودور المنظمات الدولية في تنفيذ مشروعات حماية طبقة الأوزون.
كما شهدت الاحتفالية الإعلان عن إنشاء أول مركز لتجميع واستصلاح وسائط التبريد، والإعلان عن تطبيق إلكتروني للتحقق من البيانات الفنية للأجهزة والمعدات باستخدام QR كود.
وفي نهاية الاحتفالية، تم توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة العاملين في مجال التبريد والتكييف.