طلبت النيابة العامة فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لي جيه-ميونج بتهمة خيانة الأمانة والرشوة وتهم أخرى تتعلق بفضيحة تطوير الأراضي ومزاعم تورطه في تحويلات نقدية غير قانونية من شركة إلى كوريا الشمالية.

قدم مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية الطلب، متهما "لي" بارتكاب خيانة الأمانة بقيمة 20 مليار وون (15.06 مليون دولار أمريكي) من خلال منح معاملة خاصة لمطور خاص في مشروع الشقق السكنية في حي بيكهيون-دونج في مدينة سيونغنام بين عامي 2014 و2015، عندما كان يشغل منصب عمدة المدينة. وجاء طلب النيابة العامة باعتقاله بعد وقت قصير من نقل "لي" إلى المستشفى في الصباح بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام الذي دخل يومه التاسع عشر. كان "لي" فاقدا للوعي تقريبا بعد أن أظهر انخفاضا حادا في مستويات السكر في الدم وتم نقله إلى مستشفى قريب في الساعة 7:10 صباحا. وتشتبه النيابة العامة في أن "لي" قد تسبب في خسارة حوالي 20 مليار وون لحكومة المدينة من خلال المحسوبية المزعومة المحيطة بمشروع تطوير الموقع السابق لمعهد أبحاث الغذاء الكوري إلى مجمعات سكنية.

يُزعم أن المطور الخاص، المسمى "سيونغنام R&D PFV" حقق أرباحا غير متوقعة بعد أن ألغت حكومة سيونغنام بطريقة أو بأخرى خطة أصلية لبناء منازل للإيجار هناك وسمحت للمطور بدلا من ذلك ببيع المنازل للمواطنين. ويُشتبه أيضا في أن "لي" طلب من مجموعة "سانج بانج أول" لتصنيع الملابس الداخلية، تحويل 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية بين عامي 2019 و2020، عندما كان يشغل منصب حاكم إقليم كيونغكي، من خلال نائبه لتسهيل زيارته إلى الشمال، والدفع من أجل مشروع المزرعة الذكية بين إقليم كيونغكي وبيونجيانج.

بالإضافة إلى ذلك، اتُهم "لي" بأنه طلب من رجل أعمال الإدلاء بشهادة الزور لصالحه في جلسة استماع في قضية انتهاك قانون الانتخابات لعام 2019 المتعلقة بأحد معارفه. لا يمكن عقد جلسة استماع في المحكمة بشأن مذكرة اعتقال "لي" إلا بعد موافقة الجمعية الوطنية على طلب اعتقاله في تصويت عام.