بحث المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، خلال اجتماع ضم عددًا من شركات الأدوية، آليات التصدير إلى السودان في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالدولة الشقيقة، التي تسمح بدخول منتجات المصانع المسجلة بالسودان حتى لو كانت رخصت دواءً واحدًا فقط.

وقال رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور ماجد جورج- في بيان، اليوم - إن المجلس ناقش في اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلى السودان خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اتخاذ قرار في السودان يسمح للمصانع المصرية التي سجلت منتجًا واحدًا أو دواء واحدًا بتداول كافة منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة إلى تسجيل جميع المنتجات.

وأشار إلى أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السوداني وسط زيادة ملحوظة في الطلب بسبب الظروف الراهنة، لافتا إلى أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً في السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة في مصر أعضاء المجلس التصديري من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.

وكشف عن أن قيمة صادرات مصر من الأدوية إلى السودان بلغت 37 مليون مليون دولارفي عام 2022، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال من 120 إلى 300 مستحضر دوائي غير مسجل.

وأضاف أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها في المستقبل؛ لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك، والترويج لمنتجات الشركات المصرية.