أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مجددا استعداد بلاده للوساطة في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال رئيسي، الذي يزور نيويورك للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال حديثه مع مجموعة من مفكري السياسة الخارجية الأمريكية، إن "مزاعم تزويد إيران لروسيا بالأسلحة أمر منافٍ للواقع"، مشيرا إلى أن "ضرائب الشعب الأمريكي تدفع ثمن صنع الحرب وملء جيوب مصانع الأسلحة من مكان بيع الأسلحة في هذا البلد".
ونصح الولايات المتحدة الأمريكية "بوقف القتال والكف عن فرض العقوبات على الشعوب"، مؤكدا أنه "لا بد لأمريكا أن تكون قد فهمت إلى الآن أن استخدام لغة القوة، سواء في شكل عقوبات أو في شكل تهديدات ضد الشعب الإيراني، ليس أداة فعالة".
وتتهم أمريكا وأوروبا، إيران بتزويد روسيا، بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة، وهذا ما نفته طهران مرارا.
وتقول إيران إنها تدعم تحقيق السلام وإنهاء الأزمة الأوكرانية فورا، وتؤكد أنها لم تقدم أبدا أسلحة إلى أطراف الأزمة، مشيرة إلى أن أي محاولة لربط التعاون بين موسكو وطهران بأحداث أوكرانيا "له أهداف سياسية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "إيران لا تقدم أي أسلحة أو معدات أو مسيرات لروسيا".
وأضاف كنعاني: "أوكرانيا أو الدول الأوروبية لم تقدم إثباتات أو وثائق بخصوص ادعاءاتها بهذا الشأن، والجانب الأوكراني أيضا لم يقدم وثائق خلال الاجتماع بين وفدي إيران وأوكرانيا، وأعربنا عن استعدادنا لمواصلة هذه المشاورات لكن أوكرانيا لم ترحب بذلك".
كما أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، أن مساعي واشنطن، لربط الاستخدام المزعوم لطائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، أمر مضلل ولا أساس له من الصحة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال إيراوني: "نرفض هذه التهم الملفقة مرة أخرى، إن الأدلة المزعومة وما يسمى بالرسالة، التي قدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية باعتبارها معلومات سرية، ملفقة بالكامل وليس لها أي شرعية قانونية".
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات سابقة، إن الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.
ولفت لافروف إلى أن الغرب لا يمكنهم تقديم حقائق فيما يتعلق بمثل تلك المزاعم حول توريد "طائرات مسيرة" إيرانية إلى روسيا.
يذكر أنه في يوليو الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد إيران، شملت حظر توريد المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج الطائرات المسيرة، بسبب مزاعم "الدعم العسكري" الإيراني للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.