ارتفع احتياطي العملات الأجنبية، في الأردن، خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 17.46 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية 2022، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم.

وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وتحويلات المغتربين التي تؤثر في مخزون العملات الأجنبية للبلاد.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقبل الأردن 3 ملايين سائح، بزيادة حوالي 60.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما انعكس على دخل القطاع ليبلغ 3.456 مليار دولار بنمو 59 بالمئة عن فترة المقارنة.

وكانت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" توقعت في وقت سابق، أن يتقلص عجز الحساب الجاري للأردن من 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.1 بالمئة في 2023 بسبب زيادة تدفقات السياحة الوافدة وانخفاض فاتورة الواردات مع تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً.

وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية الشهر الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.

وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).

ومع قرب انتهاء البرنامج القائم مع الصندوق في مارس من العام المقبل، زار وفد حكومي أردني يتكون من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، واشنطن، والتقى بوزيرة الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومديرة صندوق النقد.

واعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن برنامج التسهيل الممتد الحالي مع الصندوق عزز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، وجنّب اقتصادها الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها أسواق مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.