قالت المنصة الإعلامية يوراكتيف المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في كييف في أكتوبر القادم.

وأضافت يوراكتيف أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل أشار فى تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلا:" سنعقد قريبًا اجتماعًا لوزراء الخارجية في كييف .

ومن المتوقع أن يُعقد هذا الاجتماع في أكتوبر القادم ، وسيكون الموضوع الرئيسي الذي يمكن مناقشته هناك هو اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي .

وأشارت"يوراكتيف إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقدوا، أمس الأثنين، اجتماعا غير رسمي في نيويورك لمناقشة الملف الأوكرانى والوضع في منطقة الساحل، و ذلك بهدف تنسيق موقفهم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال بوريل: "لقد نسق وزراء الاتحاد الأوروبي العمل مع الدول الأخرى ويمكنني أن أخبركم أننا سنلتقي معًا مع 133 شريكًا هنا في نيويورك هذا الأسبوع " .

وتأتي تعليقاته بعد ثمانية عشر شهرًا من العملية الروسية ضد أوكرانيا، ويحاول حلفاء كييف الغربيون التقرب من دول الجنوب والتكيف مع النظام العالمي المتغير.

و عرف بوريل الموقف الأوروبي المشترك بأنه السعي لتحقيق "السلام، ولكن السلام العادل" لأوكرانيا، بناءً على خطة السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يعتزم الأوروبيون جمع "أكبر عدد من المؤيدين. على مدار الأسبوع .

و تابع : " الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أهم منتدى لتوليد الزخم الدولي لدفع جهود السلام لأوكرانيا... والآن حان الوقت للقيام بذلك ".

وأضاف بوريل أنه لا يرى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن صفقة الحبوب مع روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا وضعت بعض الشروط الخاصة برفع وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وأكد بوريل أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا لا تعرقل تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا.

وتابع قائلاً: "لا تبحثوا عن تبريرات أو حجج كاذبة. لا توجد احتمالات للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، لأنني على يقين بأنهم لا يرغبون في ذلك".

يشار إلى أن روسيا أخطرت في 17 يوليو الماضي، كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب؛ وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة، ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.

وتؤكد روسيا، أن الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها إلى الدول الغربية، بدلاً من البلدان الأفريقية المحتاجة، إلى جانب أن القيود الغربية المفروضة على صادرات الغذاء والأسمدة الروسية لا تزال قائمة، وهو ما يعد انتهاكاً لشروط الجانب الروسي، لمواصلة الصفقة.