ترأس المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، لجنة القرعة العلنية لتخصيص المحال بمبنى الورش المقام بمعرفة جهاز المدينة بالمنطقة الخدمية الإقليمية الثانية بمقابل انتفاع سنوي، لمستأجري المحال أسفل العمارات السكنية ذات الأنشطة المقلقة للراحة، من أجل الحفاظ على راحة المواطنين، وتوفير المناخ الملائم والبيئة الصحية لهم، وللحفاظ على المظهر الجمالي اللائق للمدينة، وتجميع الأنشطة بمبنى خدمي واحد تيسيرا على المواطنين. 

وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، ورئيس مجلس أمناء المدينة، ونواب رئيس الجهاز، ومديري العموم.

وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أصحاب المحال الواقعة أسفل العمارات السكنية، بعدم تأجيرها بأي نشاط مقلق للراحة، منعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

في سياق آخر، التقى رئيس الجهاز عدداً من أصحاب أراضى التقنين (ممثلو إحدى الجمعيات) الواقعة فى نطاق القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة من اللجنة الرئيسية للوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود من جهة الولاية السابقة.

واستمع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى مطالب ممثلي الجمعية بشأن تذليل العقبات لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تقسيم وتخطيط المشروع، وكيفية استكمال سداد باقي مستحقات علاوة توصيل المرافق وتغيير النشاط لبعض الأعضاء نظير التنازل عن حصتهم من أرض الخدمات بالمشروع لصالح الهيئة، وأوضح لهم أنه يجرى دراسة طلب الجمعية بالتنسيق مع قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال الإجراءات.