أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن التمويل المناخي وتمويل الخسائر والأضرار؛ يجب أن يأتي كدعم إضافي وليس على حساب الموارد المخصصة لمكافحة الفقر والاحتياجات التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الأربعاء في اجتماع خاص استضافه السكرتير العام للأمم المتحدة حول تمويل الخسائر والأضرار المناخية، والذي ضم قادة مؤسسات التمويل الدولية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.
وأشار "شكري"، إلى وجود 3 تحديات تتمثل في كيفية زيادة حجم وتسهيل الوصول السريع والمبسط للتمويل من خلال المنح وأدوات التمويل الميسرة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أشاد خلالها بالالتزام بدعم أجندة الخسائر والأضرار؛ وهو ما كان وراء التوصل لاتفاق تاريخي خلال مؤتمر المناخ COP27 بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية.
وحذر "شكري" من أن الفيضانات في باكستان العام الماضي، وإعصار ليبيا وحرائق الغابات في البحر المتوسط وموجات الجفاف في إقليمي الساحل والقرن الإفريقي؛ تعكس زيادة في وتيرة وحجم الكوارث الطبيعية وآثارها وخسائرها؛ بما يؤثر على استدامة سبل المعيشة ويمحو سنوات وعقود من المكتسبات التنموية.
وأكد وزير الخارجية، الدور الهام للمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، في التعامل مع تكلفة التغير المناخي ودعم الاستجابة للخسائر والأضرار المناخية.
وشدد على أهمية ضمان عدم زيادة أعباء الديون على البلدان المعرضة للخطر أو فرض مشروطيات عليها لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الطارئة وحجم التحديات والمخاطر التي يواجهونها.