أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الالتزام المشترك بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً، وضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدة الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

جاء ذلك في بيان صادر لدى ختام الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البيان أكد التزام الجانبين (الخليجي والأمريكي) بدعم السلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.

وفي الشأن السوري، أكد الوزراء - مجددا - التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة، وضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وجدد الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء سوريا، مشددين على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط. كما أكدوا - مجددا - ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر.

كما ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وخلال البيان، أعرب الوزراء، عن ترحيبهم  بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي.

وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وأكدوا دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما دعا الوزراء إيران - مرة أخرى - إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة.

وشدد دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، على التزامهما بالعمل معًا على ردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

ولفت الوزراء - مجددا - إلى دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يخص اليمن، شدد الجانبان، على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022، وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن. كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية - يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.

هذا وأشار الوزراء - أيضا - أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كل الجهود لمعالجة هذه القضية الملحًة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون.

واتفق الوزراء على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعوا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023.

كما أكدوا عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وعلي توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.

وشدد الوزراء على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.

وأوضح الوزراء، أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.

كما نوهوا إلى أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي، والأمن البحري، قبل نهاية هذا العام.