مشهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة والتى سيتم كشف الجدول الزمني لها الإثنين المقبل 25 من الشهر الجاري يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة المصرية ماضية بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

وموضوع المشاركة والتشكيك كان حاضرًا في تصريحات المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.

وكان دائمًا وسيظل الرهان علي الشعب المصري العظيم وفطنته لدعم مسيرة الديمقراطية، وأن تخرج الانتخابات المقبلة بصورة مشرفة وديمقراطية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية.

كانت الهيئة حريصة علي أن تؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالًا لنص الدستور والقانون.

وأن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملًا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تمامًا بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما يقضي به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.

وأن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون، وتهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة، والمؤسسات الصحفية والإعلامية، أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التي نظمها القانون وقرارات الهيئة بهذا الشأن، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم وعرض برامجهم ورؤاهم  وهنا الرهان دائمًا علي الثقة الكاملة في حكمة وفطنة الشعب المصري أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بالصورة والمضمون اللائق الذي يليق بالدولة المصرية.

فالهيئة اتخذت كافة الخطوات التي تضمن تنافسية تلك الانتخابات، بعدما أعلنت الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وراهنت علي أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، بجانب تأكيدها على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات.

وألقت الهيئة الوطنية للانتخابات الكرة الآن في ملعب الأحزاب والقوى السياسية لتصبح فرصة لها ولقواعدها لنشر برامجها وبرنامج مرشحها في الانتخابات وتؤثر في خروج الانتخابات بشكل يليق بالدولة المصرية من مشاركة فعالة وقوية سواء دعم مرشحين الرئاسة أو حث المواطنين علي المشاركة لاختيار من يمثلهم.