أقرت الجمعية الوطنية الكورية اليوم الخميس اقتراحًا للحصول على موافقة برلمانية على الاعتقال المحتمل لزعيم المعارضة لي جيه- ميونح، بينما أقرت أيضًا اقتراحًا آخر يدعو إلى إقالة رئيس الوزراء هان ديوك-سو.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن تم تصويت بأغلبية 149 صوتًا مقابل 136 خلال الجلسة العامة، حيث أقرت الجمعية اقتراحًا برفع الحصانة عن "لي" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يواجه تهم خيانة الأمانة والرشوة وتهم أخرى فيما يتعلق بمشروع تطوير الأراضي وتورطه المزعوم في التحويلات النقدية غير القانونية إلى كوريا الشمالية.
وأضافت أن امتنع ستة نواب عن التصويت، فيما اعتبرت أربعة أصوات باطلة وأن بموجب القانون، يتمتع المشرعون الحاليون بالحصانة من الاعتقال أثناء انعقاد البرلمان، ولا يمكن اعتقالهم إلا بعد موافقة الجمعية الوطنية على ذلك لكن هذا الامتياز تعرض لانتقادات بسبب إساءة استخدامه لحماية السياسيين الفاسدين.
وأشارت وكالة يونهاب إلى أن كان زعيم المعارضة "لي"، الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع احتجاجا على سياسات الحكومة، قد دعا إلى رفض الاقتراح، بعد أن وعد في وقت سابق بالتخلي عن امتياز الحصانة من الاعتقال كان أن وفي فبراير الماضى، باءت محاولة الادعاء بالفشل لاحتجاز لي بتهم الفساد في قضيتين منفصلتين بعد رفض البرلمان.
يذكر أن البرلمان - الذي تسيطر عليه المعارضة صوت بأغلبية 175 صوتًا مقابل 116 - مع امتناع أربعة عن التصويت، لصالح إقالة رئيس الوزراء هان.
وقدم الحزب الديمقراطي طلب الإقالة إلى البرلمان يوم /الاثنين/ الماضى، بعد ساعات من طلب الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق لي، متهماً رئيس الوزراء بعدم الكفاءة كرئيس لمجلس الوزراء وحمله المسؤولية عن سياسات الرئيس يون سيوك يول وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمرير طلب إقالة رئيس الوزراء في الجمعية الوطنية ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفضه يون.