نفى مجلس نواب الشعب التونسي تلقيه أيّ مطالب لسحب الوكالة (الثقة) أو تعهّده بالنظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الليلة تعليقا على ما نشر بعدد من وسائل الإعلام اليوم الخميس تحت عنوان "حراك 25 يوليو يقدّم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان".
كما نفى المجلس - في بيان اليوم - انعقاد جلسة عمل بين رئيس مجلس نواب الشعب وأي طرف كان في هذا الخصوص.