ذكر تقرير لسفارة الصين بالقاهرة، اليوم السبت، أن بكين تسعى لتنفيذ عملية تحديث تتسم بالرخاء المشترك للجميع، وأن هذا أمر أساسي لمسار الصين نحو التحديث، مشيرا إلى أن ارتفاع الإنتاجية الصناعية والزراعية جعل نقص الإمدادات شيئا من الماضي.

وأضاف التقرير أن التنمية في الصين تظل غير متوازنة وغير كافية وذلك بالرغم أنها أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لافتا إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يحتل المرتبة أقل من 80 في العالم، وأن هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية في الصين من حيث البنية التحتية والتعليم والرعاية الطبية وفرص العمل وتعد المناطق الريفية متخلفة نسيبا.

وأوضح أن الصين ساهمت في عام 2022 بنسبة 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مبينا أن نصيب الفرد في الدخل المتاح انخفض بين المناطق الحضرية والريفية في الصين (مؤشر التفاوت في الدخل) من 88ر2 عام 2002 إلى 45ر2 الآن، مؤكدا أن الصين فازت في المعركة غير المسبوقة ضد الفقر، وانتشلت ما يقرب من 100 مليون من سكان الريف من الفقر على الرغم من وباء كورونا، وهي خطوة عملاقة نحو الرخاء المشترك للجميع .

ولفت التقرير إلى أن القيمة المضافة لقطاع التصنيع في الصين تصل إلى ما يقرب من 30 في المائة من الإجمالي العالمي، وبهذا تحتل المرتبة الأولى في العالم بسهولة، بينما يبلغ نصيب الفرد من الإمدادات الغذائية أكثر من 470 كيلوجراما وهو أعلى بكثير من خط الأمن الغذائي الدولي البالغ 400 كيلوجرام . وأفاد التقرير بأن "الحكومة الصينية نفذت خطة لخفض معدلات الفقر في البلاد؛ من خلال تعظيم استخدام الموارد المحدودة.

 وتقوم حكومة على المستوى الأولي بتحديد كل أسرة فقيرة تخضع لولايتها القضائية، وإنشاء ملف لها، وتبدأ العملية المستمرة لانتشالها من الفقر".

وأكد أنه "يتم تشجيع الأسر الفقيرة على السعي لتحقيق التنمية المستدامة بنفسها، من خلال الاستفادة من مزايا موقعها الفريد ومواردها المحلية.. وبدلاً من توزيع الأموال النقدية وغير ذلك من تدابير نهاية الاستهلاك، تركز جهود تخفيف الفقر في الصين بشكل أكبر على جانب الإنتاج، مثل مساعدة الناس على إقامة أعمال تجارية، وتأمين القروض البادئة، والحصول على التدريب على المهارات"، مشيرا إلى أن الأداء في مجال التخفيف من حدة الفقر يعد معيارًا رئيسا في تقييم وتعيين وترقية الموظفين العموميين على جميع مستويات الحكومة.