طلبت الشركات الكورية الجنوبية من الولايات المتحدة توضيح ما إذا كان هناك شركات أجنبية لا يُطلب منها استيراد معادن بطاريات السيارات الكهربائية المهمة بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي، حسبما ذكرت مصادر في الصناعة اليوم الأحد.

وقدم كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات البطاريات والمواد الكورية الجنوبية الطلب إلى نائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفز خلال اجتماع مغلق في سول يوم الجمعة.

وكان المديرون التنفيذيون الذين حضروا الاجتماع من الشركات الثلاث الرائدة في صناعة بطاريات السيارات في كوريا وهم إل جي لحلول الطاقة وإس كيه أون وسامسونج إس دي أي، وشركات مواد السيارات الكهربائية، بوسكو فيوتيشير إم وإس كيه أي إي للتكنولوجيا، ولوتيه لمواد الطاقة.

وطلب المسؤولون التنفيذيون من الولايات المتحدة توضيح تعريف "الكيان الأجنبي محل الاهتمام" بسرعة لحل الشكوك المحيطة بأعمالهم واستثماراتهم.

ودعوا الولايات المتحدة إلى أن تأخذ في الاعتبار التعقيد والترابط العالمي لسلاسل التوريد لبطاريات السيارات الكهربائية عند تحديد نطاق الكيان الأجنبي المثير للقلق.

ويقدم قانون الحد من التضخم إعفاءات ضريبية تصل إلى 7,500 دولار أمريكي لكل مشتري لسيارة كهربائية جديدة تم تجميعها في أمريكا الشمالية.

ولكي تكون المركبات مؤهلة، يجب أن تستوفي متطلبات المصادر لكل من المعادن المهمة ومكونات البطارية الموجودة في السيارة، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وبداية من عام 2024، قد لا تحتوي المركبات المؤهلة على أي مكونات بطارية يتم تصنيعها من قبل كيان أجنبي مثير للقلق، وابتداءً من عام 2025، قد لا تحتوي هذه المركبات على أي معادن مهمة تم استخراجها أو معالجتها أو إعادة تدويرها بواسطة هذه الكيانات، وفقًا للإدارة.