كتبت: خلود الشعار

النائبة إليزابيث شاكر: المولود الجديد لم يُذنب.. والمقترح لن يُحدّ من زواج القاصرات

النائب سامي المشد: حقوق المولود الصحية مُرتّبة بشهادة الميلاد

النائب حسين فايز: المأذون والأهالي والأطباء مسئولون عن الظاهرة

رفض برلمانيون مقترح النائب محمد بدوي دسوقى، بشأن الامتناع عن تسجيل مواليد "زواج القاصرات"، ووضع شرط لتسجيل المواليد الجدد على أن تكون الأم قد بلغت السن التي أقرها القانون لزواجها، بالإضافة إلى تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ودون هذه الشروط لا يحق لهم تسجيل المولود، مؤكدين أن ذلك لن يمنع من الزواج المخالف ويعرض مستقبل الرضيع للخطر ويفقده الصيغة القانونية والهوية المصرية.

وكان "دسوقي" قد قال إن هذا القرار سيكون رادعًا بشكل كبير لمن يشاركون في زواج القاصرات، بالإضافة إلى تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء أكانوا الأهالي أو المأذون بالحبس والغرامة، فيجب أن تنضج الفتاة كي تكون قادرة على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومسئولية الأسرة، حيث إن زواج البنات قبل نضوجهن ينتج عنه مجتمع غير متماسك، إذ لا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الأسر في بناء مجتمعات أكثر تقدمًا، لذا يجب التصدي لزواج القاصرات بشتى الطرق الممكنة.

وأضاف، أنه يجب على الدولة إطلاق حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقوق البنت في أن تعيش طفولتها وحقها في التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التي يلتهمها شبح الزواج المبكر، واصفًا الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالكارثية على المجتمع، وذلك لتولي قاصرات لم يكتمل نموهن ووعيهن بتربية وتخريج جيل للمستقبل، مطالبًا أيضًا الدولة بإدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية لإخلالها بالأمن القومي للدولة المصرية، بجانب تأثيرها غير المباشر على تدني مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق والزوجات المعيلة .

النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضت المقترح قائلة إن عدم تسجيل المواليد الجدد لن يمنع زواج القاصرات، مشيرة إلى أن هذا المقترح لن يجدي شيئًا، لأنهم سيقومون بتسجيله فور وصول الأم للسن القانونية.

وتابعت شاكر، لـ"الهلال اليوم"، أن هذا المقترح سيجعل البرلمان يواجه قصة "التسنين" وخلافه، أو سيكون الطفل أو المولود بلا هوية، حيث إن الأشخاص الذين يقومون بتزويج القاصرات لن يفكروا في جميع هذه الأمور مثل البرلمان، مؤكدة أنها لا تؤيد هذا الاقتراح، لأن هذه الفئة من المجتمع إمكانياتهم الثقافية والتعليمية والفكرية ليست مرتفعة، وبالتالي سيستمرون في تزويج القاصرات والإنجاب دون تسجيلهم.

وأضافت، أن المواطنين قديمًا كانوا لا يمتلكون شهادات ميلاد، بل يقومون بتسنين الأطفال عند الزواج بالحصول على أرقام أو أعمار عشوائية، لافتة إلى أن هذا المقترح قد يدفع للخلف أكثر منه للأمام والتقدم لمواجهة هذه الظاهرة، ولكنها لم تقم بدراسة المقترح بشكل جيد والتعرف على مواده وبنوده، وبالتالي قد يكون النائب وضع شروطًا تفيد في التعامل مع الأزمة، فيجب تجريم من قام بالفعل ألا وهو زواج القاصرات، وهم الآباء والأمهات "ولي الأمر" الذين دفعوا بناتهن للزواج في سن مبكرة، ولكن المولود أو الطفل لا ذنب له ليتحمل هذا الخطأ، ومشكلة عدم امتلاكه لشهادة ميلاد تثبت هويته، بل إن بعض المواطنين قد يتحايلون على القانون ويسعون لإصدار شهادة ميلاد للمولود.

النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن لهذا المولود الجديد حقوقًا عدة على الدولة، من حيث التطعيمات الصحية، مشيرًا إلى أنه يجب عمل شهادة ميلاد له، فيجب ألا نترك جذور المشكلة ويتم الالتفات للفرعيات التي لا ذنب لها.

وأضاف المشد، لـ"الهلال اليوم"، أن هذا المقترح لن يحل أزمة زواج القاصرات وتزايدها، بل إنه سيأتي بنتائج عكسية، قائلًا: "أنه يتم خلق ضحايا جدد من جراء عدم إصدار شهادة ميلاد للمواليد الجدد الذي هم بالأساس ضحايا لهذا الزواج"، فيجب أن يتم وضع إجراء رادع يحد من هذه الظاهرة، دون خلق ضحايا جدد لها.

وتابع، أن حل هذه الظاهرة يكمن في تغليظ العقوبات، وخاصة على الآباء والأمهات الذين يدفعون بناتهن للزواج في سن مبكر، فضلًا عن فرض عقوبة على المأذون وأسرة الزوج والزوجة، فإن هذا الأمر سيعمل على ردعهم عن ارتكاب هذه الظاهرة، وسيكون الأمر بمثابة عبرة للآخرين.

النائب حسين فايز، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قال إن معالجة ظاهرة زواج القاصرات تأتي من البداية قبل أن تأتي المواليد، مشيرًا إلى أن هذه المعالجة تتم من خلال قوانين تُلزم منع الزواج قبل السن القانوني.

وأوضح فايز، لـ"الهلال اليوم"، أن القوانين لابد أن تلزم المأذونين الذي يعقد القران أو يقوم بتسنين الفتاة، والجهات المسئولة عن أي بند من بنود الزواج وغيرها، مؤكدًا أن القوانين ستجرم وتحرم وتعاقب كل من له يد في زواج القاصرات، ولكن الحديث ما بعد هذا الزواج فلا يجب أن يلقى بالأطفال في الشوارع دون شهادات ميلاد، لأنهم ليسوا مسئولين عن هذه الأزمة وبالتالي فلا يجب معاقبتهم.

وأكد أن للمواليد حقوقًا، ويجب أن يحصلوا عليها كاملة، فيمكن استخدام القانون لمنع الزواج، وليس للحكم على الضحايا "المواليد"، فلا يجب تركه مجهولة الهوية أو مشرد في الشارع وغيره، مشددًا على أن القانون يجب أن يعاقب كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء الأسر أو الأهالي والمأذونين والمسئولين عن "التسنين" من الأطباء وغيرهم.