قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من منطلق الديمقراطية واستجابة لتوصيات الحوار الوطني بإشراف القضاء الكامل على الانتخابات الوطنية، سيكون هناك إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إن إشراف القضاء على الانتخابات جاء لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية.
وأكد أن الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون الذي نص عليه الدستور لاختيار رئيس الجمهورية هو استحقاق الشعب المصري في ممارسة حقوقه السياسية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارها بالدعوة للانتخابات الرئاسية القادمة، مع إعلان جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.
وتجري الانتخابات 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وكانت الهيئة قامت بمعاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية وذلك للتيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي المهم.