أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، أن المنطقة العربية من أكبر أقاليم العالم استيرادا للغذاء، حيث تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية بنسبة 32 % من جملة استهلاكها (أقل قليلاً من الثلث)، وقد تصل إلى 130 مليون طن في عام 2030.

جاء ذلك في كلمة لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الزراعة العرب الذي انطلق اليوم بالجامعة العربية لبحث قضية الأمن العذائي العربي والتمويل وذلك برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبناء على دعوة منه.

وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن هذا الاجتماع الأول من نوعه لوزراء الزراعة العرب، ويأتي في خضم تعقيدات قضية الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن غاية الاجتماع تحقيق الأمن الغذائي المستدام للأمة العربية.

وأكد الدكتور إبراهيم الدخيري ضرورة إيجاد البيئة المواتية لتحسين الأعمال وشمولية التمويل في القطاع الزارعي، وتشجيع القطاع الخاص.

وقال إنه في هذا الاجتماع هناك حرص على الاستماع للقطاع الخاص، وأن تطرح أوراق محورية في قضايا التمويل الزراعي ودور القطاع الخاص الرائد في التنفيذ مقابل دور القطاع العام التشريعي والتنظيمي.

وأضاف "سوف نستمع لتحديات ونتناقش حول الحلول المستدامة، معربا عن أمله في عقد لقاءات دورية بين وزراء الزراعة العرب".

وقال إن من بين التحديات أمام المنطقة العربية في مجال الزراعة والغذاء، هناك تحديات عالمية منها النغيرات المناخية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، والصعوبات الاقتصادية، كل هذه التحديات من شأنها أن تؤثر على سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول الوضع بشأن المحاصيل الأساسية التي بها عجز بين في السلة الغذائية العربية منها الحبوب والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء.

ودعا إلى عمل جماعي عربي وتكامل في الأدوار والموارد لزيادة الأمن الغذائي، مضيفا"أن العالم العربي وجد متكاملاً بطبيعته، حيث توجد الموارد الزراعية عند بعض الدول والأموال عند دول والمهارات البشرية في دول أخرى".

وأكد أهمية التصنيع التحويلي للمحاصيل الزراعية، ودعا إلى إمعان النظر في منظومة عرض السلع وسلاسل توريد المحاصيل.

وقال" لقد أنجزت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، العديد من المبادرات، والدراسات لخدمة قضية الأمن الغذائي العربي، معرباً عن تعزيز ذلك عبر التعاون مع وزراء الزراعة العرب".

وشدد على أهمية ترتيبات حفز إنتاج النظم الزراعية القائمة والاستثمار في النظم القائمة والجديدة، والاستثمار في التجارة الزراعية العربية، وتعزيز التعاون الجماعي العربي في المجال الزراعي الذي لم ينل الحماس اللازم من الدول العربية ويحتاج إلى تعزيز الاهتمام.

من جهته، وجه عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه الزراعة السعودي ممثل دول الخليج، الشكر لمصر وللجامعة العربية على استضافة هذا الاجتماع.

وأشار إلى أن 54 مليون شخص في المنطقة يعانون من الجوع بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2010.

وأكد وجود تحديات كبيرة أمام قطاع الزراعة العربي منها التغيرات المناخية والتصحر، والكوارث الطبيعية، وتغير أنماط الأغذية، والتحول الزارعي قي المنطقة للحد من سوء التغذية.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون للاستفادة بشكل جماعي من نقاط القوة في المنطقة العربية، وتعزيز الزراعة المستدامة، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة،

ودعا إلى نهج موحد لزيادة الإنتاج بصورة مستدامة وتعزيز سلاسل الإنتاج في المنطقة العربية، واستدامة الموارد الطبيعية، تطوير سلاسل إمدادات مستدامة بما يضمن انسياب السلع الغذائية العربية بين الدول العربية، طالب بإدارة وترشيد الطلب، وبناء احتياطات استراتيجية مستدامة.

وأكد أهمية المنظومة التشريعية والتنظيمية لخلق بيئة مواتية لتحقيق التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن الترتيبات التشريعية تتفاوت بين الدول، مؤكداً ضرورة التركيز على تعزيز فرص التعاون العربي الجماعي ومعالجة المشكلات التي تعيق تحقيق الأمن الغذائي العربي.

من جهته، وجه عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثل دول المشرق العربي في الاجتماع الشكر لمصر على استضافتها للاجتماع كما وجه الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية على الدعوة لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن للاجتماع نكهة خاصة في القاهرة.

وقال إن هناك إمكانات عربية مهدورة في القطاع الزراعي، ودعا إلى يكون العرب سباقين لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقال" نريد لهذا الجهد أن يكون مشتركاً عبر المنظمات العربية، كما دعا إلى شراكة عربية أممية لتوحيد الجهود في هذا الصدد".

وأضاف أن لبنان تنتظر عودة الاستثمار العربي، فهو بلد لديه موارد غير مستثمرة، منها موارد زراعية، لديه أمطار ومناطق زراعية تساعد في تحقيق تنوع المحاصيل.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لمصر الحبية الحاضنة دوما للعمل العربي المشترك.