أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد العرابي، خلفًا لعبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات السابق والذي وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لمكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة

وجاء قضاء المحكمة بندب خبير، وذلك لاحتساب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات في نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلي معاشه الأجر المتغير منذ يوليو 1987 وحتي آخر علاوة مستحقة التسوية، ولم تضم للأجر الأساسي وقت الخروج للمعاش، وفقا لما جاء في أسباب، ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في 21/2/2019.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.