وزعت الدولة اهتمامها وجهودها على كافة قطاعات الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحظى قطاع السياحة والآثار بمجهودات غير مسبوقة على مدار التسع سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، كما أتاحت وزارة السياحة والآثار الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، إضافة إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

وتقدمت مصر 18 مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، كما نجحت السياحة في تحقيق معدل إرادات بلغ 12.6 مليار دولار في عام "2018 - 2019" بعدما كانت الإيرادات في عام "2013 - 2014" أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الانطباع العالمي للسياحة المصرية، التي لاقت إشادات دولية واسعة وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات، حققت السياحة المصرية على مدار السنوات التسع سنوات الماضية إيرادات سياحية بلغت نحو 63.4 مليار دولار، كما زارها خلال تلك الفترة نحو 90 مليون سائح، ولولا جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال عام 2019 وأثرت سلبًا على قطاع السياحة والسفر العالمي، لوصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عامي 2020 و2021 إلى أرقام قياسية.

الاستثمارات في قطاع السياحة

تم تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة لأعداد الغرف السياحية حاليًا إلى نحو 213 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى نحو 100 ألف غرفة تحت الإنشاء، مع وضع استراتيجية للوصول بعدد الغرف الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، وذلك بتحقيق نمو سنوى من 20 إلى 30%. وتواكب ذلك مع اهتمام الدولة بالقوانين والتشريعات السياحية لما لها من دور كبير فى ضبط السوق وزيادة معدلات الاستثمار، فى ظل قدم القوانين السياحية التي لا تتناسب وطبيعة السياحة المتطورة، حيث تم صدور قرار بإنشاء البوابة المصرية للعمرة عام 2021، والذى أسهم في ضبط سوق العمرة.

ووجهت الدولة دعما كبيرا لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، من أجل الحفاظ على الأيدي العاملة المصرية في القطاع، حيث تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين، كما تم الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنتا حتى أبريل 2022، ومد إعفاء جميع "الكافيتريات" و"البازارات" الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وتخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر".

مبادرات لتشجيع السياحة في مصر

وتعتبر مبادرة شتي في مصر ضمن أبرز الحملات الترويجية التي أطلقتها الدولة لتشجيع السياحة الداخلية فضلا عن وإطلاق فيلم ترويجي للمبادرة وشراء مساحات إعلانية - حملة ترويجية في السوق العربية بعنوان "الصيف في مصر حكاية" في مايو 2021، وإطلاق الجزء الثاني من الحملة في يونيو- حملة بعنوان "مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي"، قام من خلالها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات دولهم - حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في السوق الروسية، حيث فازت مصر بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا في نوفمبر 2021، كما فازت بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق الأوسط لفئة القصص الاستثنائية عن السياحة المستدامة.

كما اعتمدت الدولة العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة من إطلاق البوابة المصرية للحج والعمرة؛ لمنع تلاعب السماسرة بالمصريين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، وتدريب العاملين للنهوض بالعنصر البشري في قطاع السياحة، والبدء في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة، وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري، ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم.