فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان فيما أودى فيه القتال بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين.

ويعد الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان".

وأضاف "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".

وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي كرتي وزير الخارجية في عهد البشير الذي أصبح زعيماً للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019.

وأضافت وزارة الخزانة "(كرتي) وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين يعيقون بنشاط الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والمدنيين السودانيين، والجهود الرامية إلى استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في السودان".

كما فُرضت العقوبات أيضا على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لمليشيات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية أفياتريد ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات يوم الخميس أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.