أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة النواحي على مدار أكثر من 9 سنوات.
وقال "مدبولي" - في كلمته خلال مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - " إنه لشرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي استعرض ما قامت به الدولة على مدار أكثر من 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة والتي تخدم المواطن، إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون".
وأضاف: "الحقيقة كيف نبدأ قصة حكاية هذا الوطن ونحن في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية وما سببته من تداعيات وتحديات كبيرة من تضخم وارتفاع في أسعار السلع التي جعلت جميع الدول على مستوى العالم وخاصة الدول النامية ومنها مصر التي تعاني من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار.. وأصبح لسان حال المواطن اليوم بالرغم من كل ما يراه من إنجازات يتساءل عن هذه الأزمة كيف سنخرج منها، ويتساءل أيضا كيف ستكون مصر دولة مثل دول كثيرة نراها اليوم في العالم وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم".
وتابع مدبولي "دائما المواطن يتساءل متى سنكون دولة اقتصادها بنفس قوة دول مثل اليابان وكوريا والصين والصين وألمانيا ولا حتى ماليزيا التي أصبحت حاليا من الدول المتقدمة.. إن ما وصلت إليه هذه الدول اليوم والشكل الذي أصبحت عليه، لم تصل إليه في يوم وليلة، وهذا ما يجب علينا جميعا أن نعرفه.. فاليوم إذا كانت ماليزيا أحد الدول المتقدمة وسنغافورة من أحسن الدول على مستوى العالم وألمانيا التي بدأت تجربتها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت من دمار شامل واليوم أصبحت رابع اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا إلى جانب الصين النموذج القوي والعملاق، فإن هذه الدول لم تصبح ذات شأن في يوم وليلة، بل أخذت وقتا وتعبا وعملا مستداما ومتواصلا على مدار عقود"، مشيرا إلى أن سنغافورة لكي تحقق التنمية والنهضة التي وصلت إليها ظلت على مدار أكثر من 20 عاما لكي تصل إلى ما هي فيه بعد عمل بشكل متواصل.
وأشار رئيس الوزراء - في كلمته - إلى أن التجارب للدول الناجحة التي أصبحت متقدمة، أثبتت أن التنمية كانت هي الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلاتها.. مضيفا أن إقامة المشروعات كذلك تأتي من ضمن الثوابت لتقدم الدول ونهوضها، بالإضافة إلى وجود برنامج وطني طموح يصاغ بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية، موضحا أن التوسع في الإنفاق يأتي كذلك ضمن ثوابت تقدم الدول، مبينا في هذا الصدد أن بناء البلد وأن تكون جاذبة للاستثمارات لابد من تواجد البنية التحتية.
ولفت إلى أن ماليزيا، سنغافورة، ألمانيا والصين قامت بالاستثمار في البنية التحتية ما بين 20 إلى 40% من الناتج الإجمالي المحلي لها على مدار عقود في البنية التحتية، مشيرا إلى أن أقل دولة منها قامت بالاستثمار ما بين 20 إلى 25% لمدة لا تقل عن عقدين حتى يتمكنوا من النهوض.
وتابع:" إن كل هذه التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ"، مؤكدا أن هذه القيادات استطاعت أن تبني أساسا لاستمرار الدولة على هذا النهج ولم تتراجع، مبينا أن التجربة لا تنتهي في 5 أو 10 سنوات، لافتا إلى أن هناك تساؤلات من بعض الأشخاص والمفكرين حول متى يشعر المواطن بثمار التنمية والنهضة الشاملة على الرغم من أن التجربة المصرية مدتها 9 سنوات، وبالرغم من كل التنمية والتطوير.
وأوضح رئيس الوزراء أن أقل مشوار لدول (ماليزيا، سنغافورة، ألمانيا، الصين) استغرق على الأقل 20 سنة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الصين أعلنت أنها بدأت في خفض معدلات الفقر بعد 22 سنة من الشغل المتواصل من برنامج التنمية الشاملة.
وأردف رئيس الوزراء "اسمحوا لي أن أكون صادما فيما سأقوله يوجد كتاب صدر في 2012 بعنوان (لماذا تفشل الأمم؟)، وهذا الكتاب بيعرض فشل ونجاح الدول، وفي مقدمة الكتاب اختار المؤلفون مصر كنموذج للدولة الفاشلة، وكانت مقدمة الكتاب كلها عن مصر، وتكلموا عن الربيع العربي، لكن التركيز كله كان حول مصر، وتساءل المؤلف في الكتاب ثلاثة أسئلة: لماذا تعد مصر أكثر فقرا بدرجة كبيرة عن الولايات المتحدة، وما القيود التي تمنع المصريين أن يصبحوا أكثر رخاء؟، وهل ظاهرة الفقر في مصر غير قابلة للتغيير أو يمكن محوها؟".
وأضاف مدبولي، أن هؤلاء المؤلفين استعانوا بالأكاديميين والمحللين المصريين؛ حيث إن الكتاب خرج من واقع استقصائي لأكاديميين ومحللين مصريين، مشيرا إلى أنهم قالوا "إن سبب فشل الدولة المصرية هو فشل الحكومة في الاستجابة للمتطلبات اللازمة للمواطن".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الطبيعة المصرية صعبة حيث غالبية أرضها صحراء ومواردها الطبيعية ليست كافية لعدد سكانها، لكنهم قالوا نقطة أخرى في الكتاب، إنه نتيجة انهيار نظم التعليم ومستوى المعيشة للمواطن المصري، فالشخصية المصرية تأثرت سلبا بصورة كبيرة جدا؛ مما تسبب في افتقار المصريين لنمط أخلاقيات العمل والسمات الثقافية التي تميز الدول المتقدمة.
ولفت مدبولي، إلى أن الكتاب انتهى لكون الدولة المصرية والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراكا لما هو مطلوب وضروري لجعل الدولة مزدهرة ومتقدمة.
وقال رئيس الوزراء "إن مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أي تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد علي، بسبب وجود استقرار لفترة معينة، ولكن كل التجارب بعد ذلك كانت تبدأ وتشهد بعض التقدم، ثم يحدث أمر يكسر تلك التجربة ونعود إلى ما كنا عليه".
وأضاف "لم يكن لدينا تجربة حقيقية قبل ذلك، لتحديد الاتجاه الذي تسلكه الدولة المصرية، للوصول إلى المرحلة المتقدمة"، لافتا إلى أن مصر بدأت حكاية وطن في 2013، وكان معدل النمو أقل من 2.2% والبطالة 13.2 %، وعجز الموازنة 12% للناتج، والاحتياطي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاض حاد جدا، فضلا عن التدهور الكامل للخدمات العامة وتدهور في البنية التحتية.
وأوضح مدبولي، أنه من أجل عمل تنمية حقيقية شاملة، كان ولابد من رفع معدل النمو الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية فئات محدودي الدخل والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، وتقليص تدخل دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "هذه هي الظروف التي كانت عليها مصر في عام 2014؛ دولة في خضم عراك سياسي وعدم استقرار أمني وغيرها من المشكلات وبالتالي القطاع الخاص في مصر سواء المحلي أو الأجنبي كان غير مهيأ على الإطلاق أن يقود عملية تنموية بمفرده، لذلك كان من الضروري أن الدولة المصرية هي التي تقوم بتنفيذ تلك العملية التنموية ومن هنا كانت الرؤية والطموح في كيفية صياغة برنامج متكامل للتنمية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه "حتى يتم البدء في تنفيذ برنامج التنمية، هناك سمات عملت عليها الدولة وشهدتها خلال الـ 9 سنوات الماضية؛ وهي أننا لم نكن نعمل في ظروف اقتصادية غير طبيعية فقط ولكن كان هناك أيضا عدم استقرار سياسي وأمني شديد فكان كل التركيز خلال العمل على التنمية هو كيف نعيد الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار وكان كل التركيز خلال هذه الفترة على محاربة الإرهاب وضمان الأمن وبعد ذلك البدء في عملية التنمية، ولكن هذا لم يحدث وعملنا على الهدفين جنبا إلى جنب وكان لهذا تكلفة أكبر".
وتابع أنه "كانت هناك جراءة في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات إصلاح وانفتاح.. نحن لم نأخذ طريق المسكنات، بل عملنا بجد على إصلاح حقيقي لأشياء كانت بالنسبة لنا من المستحيلات في هذه الفترة، لذلك قمنا بتحركات جادة للقضاء أو الحد من الفقر، والفقر ليس دخلا فقط ولكن تعريف الفقر المتعدد الأبعاد أنه فقر الحصول على خدمات وبنية أساسية ومسكن آمن، فللفقر أكثر من بعد، ونحن عملنا على كل أبعاد الفقر وليس على بعد واحد".
وأشار مدبولي، إلى "أننا عملنا من 2011 وحتى هذه اللحظة في ظل اقتصاد أزمة؛ أي أننا من 2011 وحتى اليوم والدولة المصرية في أزمات، فمنذ 2011 وحتى 2016 عندما انتهينا من خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت الأزمات محلية، واستمرينا في الإصلاح الاقتصادي 2017 و2018 وبدأنا نتنفس الصعداء في 2019 وبعد ذلك حدثت أزمة كورونا 2020 وأزمة التضخم العالمي والأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك نحن نعمل كدولة في ظل أزمات متتالية".
ولفت إلى أنه "كان هناك مخطط وُضع؛ وهو يعد دستورا لعملية التنمية في مصر، يتضمن مخطط التنمية العمرانية لعام 2050 هذا المخطط الذي عمل عليه 34 خبيرا واستشاريا مصريا في كل المجالات اجتمعوا على مدار سنوات ووضعوا رؤية للدولة المصرية ووضعوا مخططا لكيفية بناء دولة".
وقال رئيس الوزراء "إن الدولة أنفقت حوالي 9.4 تريليون جنيه على مدار الـ 9 سنوات الماضية في مشاريع التنمية، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق بلغ 22% من الناتج المحلي للدولة..مضيفا" أن الدول التي اتخذت مسار التنمية تنفق أكثر من ذلك بحوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن معدل الإنفاق ليس كبيرا، وأن المخطط زيادة الإنفاق إلى أكثر من ذلك؛ لتحقيق لمزيد من التنمية والتطوير، موضحا أن التنمية طالت كل شبر في مصر ولم تكتف الحكومة بتطوير أماكن بعينها ولكنها وصلت إلى كل المحافظات.
واستعرض رئيس الوزراء المشكلات والأزمات التي كانت تواجه المصريين - خلال عام 2014 - مثل أزمة البوتاجاز والكهرباء، منوها إلى ما حققته الدولة الآن للقضاء على مثل هذه الأزمات، مشيرا إلى جهود الدولة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة وتوفير سكن بديل لقاطنيها.
وأوضح أن الدولة انطلقت في العمل في ستة محاور تنمية، منها تغيير وجه الحياة في مصر وإنشاء بنية تحتية والاندماج في الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الدولة - خلال التسع سنوات الماضية - استطاعت إنشاء مدن جديدة فضلا عن مشاريع تنمية سيناء.
وتحدث رئيس الوزراء أيضا عن أزمة توزيع السكان على أرض مصر، والتي أكدت أن هناك 56% من سكان الحضر يعيشون في القاهرة الكبرى والإسكندرية، مؤكدا أن الدولة عملت على ذلك برفع نسبة المعمور من 7% إلى 13.8%، مضيفا أن رفع نسبة المعمور بهذا الشكل كان مخطط له حتى عام 2050 ولكن جهود الدولة اختصرت هذه المدة.
وسلط مدبولي الضوء على شبكة الطرق ومحاور النيل ومنظومة النقل والسكة الحديد؛ لتكون شرايين للتنمية، مشيرا إلى أن البنك الدولي قال إن خسائر مصر جراء الاختناقات المرورية وصلت إلى 8 مليارات دولار سنويا، وأنها كانت عرضة للارتفاع إلى 18 مليار دولار عام 2030 إذا لم تنم مصر شبكة الطرق.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه من أهم مشروعات شبكة الطرق المحاور القائمة على النيل التي تربط الشرق بالغرب وهي 34 محورا تم الانتهاء من 25 محورا منها على النيل، ويجري الانتهاء من باقي المحاور خلال العامين القادمين، لافتا إلى أن كل ذلك ليكون هناك ربط لكل 25 كيلو مترا على نهر النيل ما بين نقطة إلى نقطة أخرى .
وأضاف مدبولي أنه تم ضخ استثمارات كبيرة أيضا في مرفق شبكة القطارات لأنه كان يعاني بشكل كبير، ليكون لدينا خدمة حقيقية لنقل جماعي سواء للركاب أو للبضائع، موضحا أنه تم إدخال منظومات جديدة، فعلى سبيل المثال مترو الأنفاق كان لدينا خطان فقط ، واليوم نعمل على الخطين الثالث والرابع ، كما تم إدخال خط الكهرباء الخفيف، والمونوريل ، وقطار الكهرباء السريع وشبكة اتوبيسات متطورة.
وبشأن المدن الجديدة ، أكد مدبولي أنه لا بديل عن إنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، موضحا أن المخطط حدد هذه المدن وبناء عليه تم إنشاء الجيل الرابع من تلك المدن، لافتا إلى أن كل مدينة لها هدف ورؤية سواء ما يتعلق بتعمير الساحل الشمالي أوالصعيد أوالبحر الأحمر، مشيرا إلى أنه يوجد مخطط لبناء 38 مدينة ذكية، تم العمل حتى الآن على 24 منها من بينها المنصورة ، الجلالة ، مدينة أسوان الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مخطط يستمر حتى عام 2050 .
وبشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع قوبل بنقد وتشكيك، إلا أن كل الخبراء المصريين تحدثوا عن حتمية نقل العاصمة منذ أربعين سنة، لافتا إلى أنه كان هناك محاولة من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لإنشاء عاصمة وهي (مدينة السادات) إلا أنه لم يكتب لها النجاح.
وأضاف مدبولي، أنه في عام 2007 طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني أن يتم اختيار موقع جديد أو حي حكومي جديد، مشيرا إلى أنه تم اختيار خمسة مواقع هي: الموقع الأول في العاصمة الإدارية الحالي، الموقع الثاني حي حكومي في شرق مدينة نصر بجوار المنطقة التي يوجد فيها اليوم مسجد المشير طنطاوي وهي على مساحة 700 فدان، الموقع الثالث في جزيرة الوراق، الموقع الرابع شمال القرية الذكية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الموقع الخامس مدينة 6 أكتوبر.
وتابع مدبولي إنه بعد الإطلاع على المعايير ثبت أن أفضل موقع هو العاصمة الإدارية الجديدة لأن القاهرة تنمو شرقا، ويمكن أن يكون الحي الحكومي الجديد نواة لتنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة، موضحا أن البديل الثاني هو الحي الحكومي بمدينة نصر على مساحة 700 فدان وهو الأسهل على الرغم من أن الخبراء أكدوا أنه على المدى البعيد ستتكرر نفس المشكلة، وتم التخطيط ولكن لم يتم التنفيذ.
وأشار مدبولي إلى أنه "حين جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلع على الموضوع أكد أن البديل الأول هو ما يخدم رؤية مصر ومستقبلها على الرغم من صعوبته وتكلفته والوقت الذي يحتاجه، لكننا نبنى دولة للمستقبل".
وقال مدبولي "إننا لم نخترع شيئا جديدا كل الدول تعلن عن عواصم جديد"، مشيرا إلى أن إندونيسيا أعلنت عن إنشاء عاصمة جديدة وكذلك الأردن، مضيفا أنه "كان هناك العديد من الشخصيات الرافضة لهذا المشروع ومن بينهم الأستاذ أسامة الغزالي حرب، إلا أنه في آخر مقال أكد أنه على الرغم من أنه كان من أكبر المعارضين لهذا المشروع إلا أنه يرى أنه من أهم مشروعات الدولة المصرية ويجب أن يتم إكماله لأنه بالفعل يساعد في تنمية الدولة".
وتابع مدبولي: "إننا نغير الآن طريقة عمل الحكومة، ونبنى دولة جديدة وجمهورية جديدة ويجب أن تكون بيئة ومناخ العمل تشجع الموظف والمواطن المصري على الإبداع والتقدم".
وأردف مدبولي، أن "الدولة المصرية عملت أيضا على برنامج إسكان سواء بالمدن الجديدة أو القائمة بنحو مليون ونصف المليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه، وأن الحكومة تبني في كل مكان في مصر لأننا نستهدف جودة حياة للمواطن"، مشيرا إلى أنه جرى البناء في كل مكان لكل المستويات؛ سواء لمحدودي الدخل أو للمواطن الذي يعيش في المناطق غير الآمنة إلى المستوى فوق المتوسط.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة طوّرت حوالي 357 منطقة غير آمنة بالكامل بنحو 300 ألف وحدة سكنية منحت لمواطنين كبديل السكن في العشوائيات غير الآدمية.. مضيفا أن الهدف ليس فقط منح وحدات سكنية للمواطنين بل يتم تطوير العمران المتهالك والمعرض للانهيار الكامل مثل منطقتي عين الصيرة والفسطاط والتي كانتا عبارة عن مجمع لمخلفات القاهرة، موضحا أن الحكومة من خلال خطتها للتطوير حرصت على الحفاظ على المظهر التراثي، مؤكدا أنها حرصت على ترميم والحفاظ أيضا على القاهرة الإسلامية والخديوية وتطويرهما.
وشدد مدبولي على أن ما شهدته سيناء خلال التسع سنوات الماضية من تطوير وتنمية ومحاربة للإرهاب في شمال سيناء لم تشهده خلال تاريخ الدولة المصرية.
وقال إن سيناء تشهد حاليا تنمية كاملة في كافة أنحائها، حيث تم إنفاق حوالي 610 مليارات جنيه ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الفترة الأخيرة بإطلاق خطة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة تركز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه .
وأضاف أن الهدف من تنمية سيناء الشاملة ربطها لتصبح جزءا أصيلا من الوطن، مؤكدا أن مصر تشهد تطويرا كاملا للبنية التحتية جاذبة للاستثمارات باعتبارها المقياس الهام لمكانة الدولة طبقا لمؤشرات الأمم المتحدة .
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 4ر3 تريليون جنيه ، كما نجحت الحكومة في تغطية شبكة المياه بحوالي 99% في أنحاء مصر.
وقال إن تغطية الصرف الصحي في مصر وصلت إلى 67% من جميع أنحاء الجمهورية، وبفضل مشروع "حياة كريمة" سيتم تغطية حوالي 100% من الصرف الصحي في جميع أنحاء مصر بمحطات عملاقة .
وتطرق مدبولي إلى تحدي المياه، قائلا " نحن توسعنا في مسألة التحلية ، حيث كان في عام 2014 كل الطاقة الإنتاجية التي تنتج في مصر نحو 80 ألف متر مكعب في اليوم .. والآن نحن وصلنا إلى مليون و200 ألف فقط على مدار 9 سنوات"، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية واضحة وتعلم جيدا أن أي تنمية تحتاج إلى المياه.
وحول مسألة الكهرباء والطاقة ، قال مدبولي إن " ما تم في قطاع الكهرباء بلغ نحو 8ر1 تريليون جنيه وذلك لكي نبني قدرات حقيقية وبنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم لنحو 30 سنة .. واليوم نحن رفعنا قدراتنا ووصلنا إلى حوالي 59 ألف ميجاوات لكل المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية ".
وأضاف " نحن لا نريد أن تكون الأزمة التي حدثت بصورة استثنائية ومؤقتة على مدار أسبوع أو أسبوعين أو الشهرين الماضيين، سببا في أننا نتجاهل ما كنا فيه لأن هذا جزء من الأزمة العالمية التي يكتوي العالم بأكمله بنارها".
وتابع مدبولي:" فاليوم نتحدث عن بنية حقيقية قامت الدولة ببنائها لكي يكون لدينا القدرة لإنتاج وتوليد الكهرباء، ونعمل على أن يكون لدينا تنوع لمصادر الطاقة ".
وأكد أن الدولة تعي تماما أننا لا نستطيع الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مضيفا " نحن نعمل على الهيدروجين الأخضر وعلى الطاقة الجديدة والمتجددة،ولدينا اليوم خطة واضحة ننفذها حتى عام 2030 حتى نصل إلى 42 % من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لتكون طاقة جديدة ومتجددة ، فهذا ليس مجرد كلام ولكنها خطط تنفيذية بمئات المليارات ".
وفي قطاع البترول والطاقة.. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة أصبح لديها البنية الأساسية الكبيرة والتي تمكنها من أن تكون مركزا إقليميا حقيقيا لتجارة وتداول البترول والغاز، وذلك من خلال البنية الأساسية والمشروعات التي تحقق هذا الغرض.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوسع بصورة كبيرة جدا في البنية الأساسية، مبينا في الوقت ذاته أنه في العام المقبل ستكون مصر قادرة على إنتاج كافة المنتجات البترولية.
وفي هذا الصدد، أوضح مدبولي أن مصر ستظل تستورد الزيت الخام، لكنها ستقوم بتكريره وعمله داخل البلاد، ولفت إلى أن الدولة قامت بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل حتى يتم تقليل استيراد "البوتاجاز"، مشيرا إلى أنه تم توصيل الغاز إلى 8.2 مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة بتكلفة وصلت إلى نحو 40 مليار جنيه.
وفي قطاع الاتصالات، قال رئيس الوزراء إن هذا القطاع واعد وتم وضعه على خريطة وأجندة مصر لتطويره وحدوث طفرة كبيرة به واستخدامه ليس فقط لخلق فرص عمل وإنما لتحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية.
وأشار مدبولي إلى أن هناك خدمات حكومية أصبحت تقدم إلكترونيا، وكذلك أصبحت هناك منظومات رقمية مثل (كارت الفلاح، والتأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني).
وأوضح أنه قبل عملية التطوير كانت أماكن (السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد) دائما مزدحمة، وبعد التطوير أصبحت لائقة للمواطنين.. مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك الحاجة إلى المزيد من العمل لتطوير تلك الأماكن.
وقال إن مصر تنتقل إلى مستوى تعليم يمكنها من الإبداع، ودخولها إلى الثورة الصناعية الرابعة حيث أصبح لديها مدارس وكليات على أعلى مستوى عالمي تؤهل الشباب المصري ليكون قادرا على العمل في أي مكان بالعالم.
وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، قال رئيس الوزراء إن مصر دائما كانت مشاركتها في سلاسل القيمة على مستوى العالم في السلع الأولية، مبينا أن مصر ليس لديها الصناعات المتطورة الكبيرة، وإنما الصناعات الأولية والمتوسطة فقط.
وأوضح مدبولي أن قطاع الصناعة هو من أكثر القطاعات التي تعمل عليها مصر وتبذل بها جهدا غير عادي، إلا أن الأمر بحاجة إلى الوقت، وقال إن الدولة أتاحت عشرات الملايين من الأراضي، مبينا أنه تم حل شكاوى المطورين الخاصة بالأراضي وذلك من خلال نظم وحوكمة معينة تضمن تحقيق غرض التنمية.
وأضاف أن الدولة قامت بالدخول في عدد من الصناعات الاستراتيجية حتى يتم تخفيف مشكلة الاستيراد التي كانت متواجدة في بعض من المنتجات.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدولة أيضا دخلت في الرمال السوداء للاستفادة منها.
كما قدم رئيس الوزراء للرئيس السيسي، كتابا يوثق كل ما تم إنجازه في الدولة المصرية على مدار السنوات التسع تحت إدارة الرئيس السيسي، وما تم عمله من جهد ومعجزات في الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أننا لم نترك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكان التوجيه من أجل تسريع الخطوات والتيسير على المستثمرين وخاصة الشباب إننا ننشئ مجمعات ويتم تجهيز بنيتها الأساسية ونعطي الرخص للشباب من أجل أن يبدأ عمله على الفور، مضيفًا أنه تم عمل 17 مجمعًا صناعيًا بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، أكثر من 3 آلاف منها تم تخصيصها، وبدأ الدخول في حيز التشغيل، فضلا عن تطوير المصانع القديمة، موضحا أن قرار التصفية والتطوير لأي منشأة يتم اتخاذه على أسس علمية.
وأشار مدبولي إلى أنه كان لابد من عمل تطوير لصناعة الغزل والنسيج؛ حيث إن الدولة تنفق عليها عشرات المليارات من أجل نهوض هذا القطاع على قدمه من جديد، لأنه لابد أن يستمر دور الدولة في هذا القطاع حتى يستكمل القطاع الخاص بعد ذلك المسيرة، لكن لابد للدولة أن تضع البنية الأساسية لها.
وعن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح رئيس الوزراء أن لها النصيب الكبير؛ حيث تم توفير قروض تصل إلى 47 مليار جنيه، لتمويل 1.8 مليون مشروع، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، سواء عدم فرض رسوم جديدة على أي جهة حكومية، والتجاوز عن الغرامات وتسعير موحد للأراضي على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة الـ 3 سنوات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية الفترة الحالية بفائدة 11%.
وعن رؤية مصر اليوم، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إننا لدينا 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، تكلف الدولة استيراد منتجات بحوالي أكثر 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تركز على هذه الفرص، وتعمل عليها بحوافز وتخصص لها الكم الكبير من الإجراءات لتوطين هذه الصناعات لتوفر على الدولة فاتورة استيراد تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار.
وحول السياحة، أكد مدبولي أن السياحة هي البنية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية لم تر فيها السياحة والآثار نهضة كما تراها في هذه الفترة، حيث إنه تم تأهيل وإنشاء 29 متحفا وترميم 221 موقعا أثريا، والمتحف المصري الكبير يتم وضع اللمسات الأخيرة له من أجل الانتهاء منه والافتتاح.
ولفت إلى أنه تم عمل فعاليات كبيرة خلال الفترة الماضية مثل إحياء طريق الكباش ونقل المومياوات، وكلها بهدف ترويج السياحة، بالإضافة إلى إنشاء مقاصد سياحية جديدة، من أجل الوصول إلى 15 مليون سائح، ومضاعفة هذا العدد خلال 5 سنوات من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح، موضحًا أن هذا يحتاج إلى بنية أساسية كبيرة وأماكن ومقاصد للسياحة تستوعب هذا الكلام وأماكن الزيارات وتنوع المنتج السياحي وهو ما نعمل عليه في كل مكان بمصر، منها مشروع مدينة سانت كاترين خلال الربع الأول من العام القادم الذي سيكون على مستوى عالمي.. مؤكدا أن هدف الحكومة هو استعادة وتيرة التنمية السياحية من أجل أن تكون جزءا أصيلا من النمو الاقتصادي المصري.
وبشأن الاندماج في الاقتصاد العالمي، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إنه حتى يتم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كان لابد من تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي يكون به كل الآليات التي تقول أن هذه الدولة فيها كل البنية الأساسية التي تؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا ، وحتى يتم ذلك كان هناك حاجة لإنشاء شبكة موانئ ومطارات وموانئ جافة ومناطق لوجستية وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى حتى تسهل عملية تحريك البضائع ونقلها إلى أي مكان بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أن أهم مشروع في بداية هذا المخطط كان مشروع ازدواج قناة السويس ونحن جميعا نعلم اليوم أن هذا المشروع قضى تماما على أية أفكار من أن هناك طرقا بديلة عن قناة السويس ، لأن زمن انتظار السفن الذي كان يصل إلى يوم أو أكثر أصبح أقل من 11 ساعة ، لذلك أصبح بالرقم والنقود أن أي سفينة أوفر لها التوجه إلى محور قناة السويس.
وتابع مدبولي:" بعد ذلك تم التخطيط لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي بها العديد من المشروعات والخدمات التي تؤهل هذه المنطقة لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا بحق" ، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لم يكتب لها النهوض والتنمية إلا في فترة السنوات التسع الماضية بالرغم من أن الأفكار موجودة منذ عشرات السنين ، حيث أصبح لدينا 18 ميناء يتم تنفيذها على أعلى مستوى في العالم بتكلفة وصلت إلى 130 مليار جنيه.
وقال مدبولي إن ميناء بورسعيد يحتل الآن المرتبة العاشرة على مستوى موانئ العالم .. أما بالنسية للموانئ البرية والجافة والتي لم تكن موجودة قبل ذلك في مصر فقد قمنا بتنفيذها لاستيعاب 6 ملايين حاوية لتصبح لدينا منظومة متكاملة من موانئ وموانئ جافة لتخزين البضائع بدلا من تزاحم وتراكم الحاويات في الموانئ "، مضيفا "إننا نعمل حاليا على إقامة 14 منطقة لوجستية باستثمارات 33.5 مليار جنيه، كما قمنا بنهضة كبيرة في إنشاء ورفع كفاءة المطارات ، حيث أن هناك 23 مطارا يتم تنفيذهم بتكلفة 53 مليار جنيه".
وبالنسبة للمحور الرابع وهو الأمن الغذائي، تابع مدبولي: "يقال دائما أن الدولة التي لا تملك غذاءها لا تملك قرارها، لذلك الدولة المصرية كان كل شغلها الشاغل أن نحقق الأمن الغذائي في هذه الفترة".
وقال مدبولي إن مصر استطاعت التعامل مع أزمة ارتفاع الحبوب والسلع الغذائية بمشروعات استصلاح زراعي ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنه منذ عام 2015 بدأت الحكومة في المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي عن طريق زيادة الرقعة الزراعية باستخدام مياه النيل والمياه الجوفية في مناطق توشكى وشرق العوينات والريف المصري.
وأضاف أنه تم البدء في المرحلة الثانية وهي المرحلة الأصعب والتي تعتمد فيها الدولة المصرية على معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن المراد زراعتها، مؤكدا صعوبة هذا المشروع هندسيا.
وأوضح أن هذه التقنية ساهمت في استصلاح الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هناك مخططا لزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان خلال الفترة القليلة القادمة وأنه تم الانتهاء تقريبا من 1.7 مليون فدان وهناك 2.5 مليون فدان سيتم إضافتها للرقعة الزراعية في القريب العاجل.
وأكد أن الهدف من ذلك هو تحقيق اكتفاء ذاتي في دولة تزيد سنويا بحوالي مليوني نسمة،منبها إلى أنه بدون هذه المشروعات ستتضاعف فاتورة الغذاء خلال فترة قصيرة جدا.
وأضاف أن الدولة لم تكتف بالزراعات التقليدية فقط ولكنها عملت أيضا الزراعات بتقنية الصوب ، مضيفا "أن لدينا الآن 100 ألف فدان صوب".
وأكد أن الدولة دخلت أيضا في ملف الصوامع بقوة وأنها ضاعفت قدرتها التخزينية للحبوب من 1.2 مليون طن إلى حوالي 3.5 مليون طن وأن المستهدف الوصول إلى حوالي 5 ملايين طن.
وقال رئيس الوزراء، إن المشروعات القائمة على نقل مياه الصرف الزراعي المعالجة مكلفة للغاية ولكنها تساعد في زيادة الرقعة الزراعية بشكل كبير.. موضحا أن محطات المعالجة تستصلح يوميا حوالي 13 مليون متر مكعب مياه لزراعة مئات الأفدنة وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة.
وسلط مدبولي الضوء على مشروع شق القنوات والترع ضد الانحدار الطبيعي لنقل المياه والذي يتطلب أيضا محطات عملاقة لرفع تلك المياه.. مشيرا إلى أن هذه المياه ستساعد في زراعة حوالي 470 ألف فدان في سيناء، مؤكدا أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان مع رفع كفاءة مراكز إنتاج الألبان القديمة وهي الآن على أعلى مستوى.. لافتا إلى أن مصر أصبحت من أكبر 10 دول في مجال الاستزراع السمكي بعد إقامة كثير من المزارع وتطوير البحيرات التي كانت تعاني من الإهمال.
وتحدث رئيس الوزراء أيضا عن الإنجازات التي طالت مجال التعليم في 9 سنوات .. مشيرا إلى أنه منذ 2014 وحتى الآن تم إنفاق حوالي تريليون جنيه، كما تم إضافة 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه ، وهناك خطة لتصبح طاقة الفصول من 35 إلى 40 طفلا فقط.
وأضاف مدبولي أن الدولة خفضت معدلات محو الأمية 5% تقريبا وأهلت حوالي 4300 مدرسة فضلا عن إضافة حوالي 46 جامعة جديدة منذ 2014.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المستشفيات الجامعية حدثت بها طفرة كبيرة، حيث كان عددها في 2014 نحو 88 واليوم بلغ نحو 125 من المستشفيات الجامعية ، فخلال 9 سنوات تم إضافة نحو 37 مستشفى جامعيا بنحو 43 ألف سرير.
وبالنسبة للرعاية الصحية ، قال مدبولي " إن الصحة كان لها نصيب الأسد من التنمية في الدولة ، ومازالنا في حاجة للتطوير والعمل حتى تصبح جميع المستشفيات مؤهلة "، مشيرا إلى أن هذا القطاع تضاعفت موازنته لبناء المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف وإنشاء مخازن وإدخال التقنيات شديدة التعقيد ومشروع البلازما الكبير (الحلم الذي كنا نحلم به ) فضلا عن مراكز التنمية والمصانع ومجمعات اللقاحات المتواجدة التي عملنا بها في ظل أزمة جائحة كورونا.
وفيما يخص مسألة العلاج على نفقة الدولة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تكلفت 78 مليارا على مدار الـ 9 سنوات الماضية للعلاج على نفقة الدولة، نحن بدأنا عام 2014 بنحو 3 مليارات واليوم وصلنا إلى 17 مليارا".
وقال " أصبح لدينا اليوم منظومة التأمين الصحي الشامل .. وبدأت المرحلة الأولى منها تغطي أكثر من 6 ملايين مواطن بتكلفة 51 مليارا وبدأنا في 6 محافظات وتباعا حتى 2030 سندخل على باقي محافظات الجمهورية ".
وقال رئيس الوزراء "إن المبادرات حققت طفرة حقيقية في القطاع الصحي، وهذا ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرات القضاء على قوائم الانتظار، 100 مليون صحة، والمرأة والطفل، ورعاية الأطفال، والقضاء على فيروس سي".
وأكد أن مصر كانت من أكبر الدول على مستوى العالم في نسب الإصابة بفيروس سي .. مشيرا إلى أنه في خلال أيام قليلة سنعلن رسميا أن مصر خالية من هذا الفيروس.
وبالنسبة للرعاية الاجتماعية ، أوضح مدبولي أن هذا الملف اهتمت الدولة المصرية به مع إصلاح اقتصادي، حيث تم إنفاق أكثر من 203 مليارات على كل أوجه الرعاية الاجتماعية .. مشيرا إلى أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2014 بـ 7ر1 مليون أسرة ، والآن تجاوزنا الـ 5 ملايين أسرة.
وأشار إلى أن الموازنة التي كانت مخصصة له كانت 7ر3 مليار ونحن نتحدث الآن عن 31 مليارا وذلك في ظل الزيادة السكانية، كما تم ربط ذلك بعملية تنمية زيادة التعليم ومنع التسرب من التعليم والصحة.
وحول مسألة الخبز والتموين، أكد مدبولي أنه في 2014 كانت الدولة تتحمل 18 مليارا والعام الماضي تحملت 91 مليارا .. مشيرا إلى أن الدولة تحملت هذا المبلغ في عام 2014 عندما كان رغيف الخبز لا يتجاوز تكلفته 28 قرشا، واليوم تكلفة رغيف الخبز تبلغ جنيها ، ومازال يباع بنفس سعره .. مؤكدا أنه تم تطوير كافة مكاتب التموين والمجمعات والمنافذ الاستهلاكية.
وبشأن تطوير قطاعات الشباب والرياضة والثقافة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تنفيذ تطوير كبير في البنية الأساسية فضلا عن مشروعات ضخمة تم تنفيذها في هذا المجال وتم عرضها من قبل الوزراء المعنيين في الإسماعيلية.
وأشار مدبولي إلى أن أهم مشروع تم تنفيذه هو "حياة كريمة".. مؤكدا أنه إذا لم يتم عمل أي مشروع أخر في الدولة إلا "حياة كريمة" فهو يكفي، حيث أنه وصل إلى أكثر من 4600 قرية لم يطالها أي تطوير منذ سنوات بعيدة.
وقال مدبولي إنه يتم العمل الآن في المرحلة الأولى لحياة كريمة وكان لدينا أمل أن يتم الانتهاء من المشروع سريعا إلا أننا لمسنا على الأرض حجم الإهمال والتردي الموجود.. موضحا أن المرحلة الواحدة يستغرق تنفيذها ما بين 2 إلى 3 سنوات.
وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى مع الانتهاء منها خلال هذا العام تقدر بحوالي 350 مليار جنيه، لخدمة 18 مليون إنسان غيرنا لهم وجه الحياه ، ووفرنا لهم كافة الخدمات كالمياه ، والصرف الصحي ، والغاز ، واتصالات ، مدارس، ووحدات صحية ، مجمعات حكومية ، مكاتب بريد ، مراكز شباب ، تبطين الترع.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة لتشمل 52 مركزا بنحو 1680 قرية سيتم العمل فيها بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى.
وبشأن برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي للدولة، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة هيأت مناخ الاستثمار في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات وحوافز وتعزيز المنافسة، مضيفا أنه تم إصدار 14 قانونا لدعم وتحفيز مناخ الاستثمار، فضلا عن تطوير البنية الأساسية، إنشاء مراكز خدمات مستثمرين، ووحدة حل مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء، وأكد أن وحدة حل مشاكل المستثمرين تلقت على مدار العام ونصف العام أكثر من 2650 شكوى، وتم البت في 2100 منها، ويتم العمل على الباقي.
وأوضح مدبولي أنه تم العمل من أجل تبسيط الإجراءات خلال 20 يوما لإصدار الرخصة الصناعية ودمج الموافقات مع بعضها البعض ومنظومة التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية وهي أحد أهم الإنجازات التي تم العمل عليها، مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لـ 24 شركة حتى الآن ومنها 15 بدأت عملية الإنشاء والتشغيل للمشروعات.
وأضاف أنه تم إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، لتصبح هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوطة بإصدار الرخصة الموحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن وجود لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة، موضحا أن الحكومة أطلقت استراتيجية في مجال حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا لتعديل قانون حماية المنافسة .
ونوه بأنه تم إصدار قانون يلغي أي مزايا أو إعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية استجابة لمطلب مجتمع الأعمال بوجود مساواة .
وقال إن الحكومة نجحت في تنفيذ إصلاح مؤسسي من خلال مكافحة الفساد الإداري بخطوات محددة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصدار قانون الخدمة المدنية وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتحول الرقمي للإصلاح وإطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية واستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ 2030، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى وتطوير الإصلاح الإداري للدولة والنقل للعاصمة الجديدة، وأضاف أنه بالرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من المرشح أن يكون من أكبر الاقتصاديات عالميا في 2030.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة هي خفض نسبة البطالة، حيث أن نسبة البطالة في 2014 وصلت إلى 2ر13% ووصلت في عام 2023 إلى 2ر7% .
وقال مدبولي إن الدولة تعمل على بناء بلد للأجيال القادمة رغم المعاناة التي تشهدها الأجيال الحالية، مؤكدا أن الدولة ستستمر وستقوم دول أخرى بوضع مصر على الخريطة وستصبح مثالا يحتذى به لدول ناشئة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستستمر على الثوابت التي تصل بها إلى التنمية المرجوة وهي التنمية وبرنامج وطني ومشروعات البنية التحتية مع قيادة لديها رؤية وإرادة للتنفيذ والإصلاح.