يقدم مؤشر السلام العالمي، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، تقريرًا سنويًا لدول العالم حول اتجاهات السلام، وقيمته الاقتصادية، وكيفية تطوير مجتمعات مسالمة، ويتم حسابه باستخدام 23 مؤشرًا نوعيًا وكميًا من مصادر محايدة، ويقيس حالة السلام عبر ثلاثة مجالات أساسية هي مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، ومدى استمرار الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكر.
وأظهرت الاتجاهات الرئيسية في مؤشر السلام العالمي 2022، أن متوسط مستوى السلام العالمي قد تدهور بنسبة 0.03٪ وهو التدهور الحادي عشر خلال 14 عامًا الماضية، مع تحسن 90 دولة وتدهور 71 دولة، في إشارة أن لتدهوره في عدد كبير من الدول. ولعل السبب الرئيسي لانخفاض المؤشر في عدد من الدول بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبالمقابل استمر مؤشر الإرهاب في
التحسن، حيث لم تسجل 70 دولة أي هجمات في عام 2021. وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008.
وسجلت أيسلندا الدولة الأكثر سلامًا في عام 2022 ، وهو المركز الذي احتلته منذ عام 2008. وانضمت إليها نيوزيلندا وأيرلندا والدنمارك والنمسا على رأس المؤشر، بينما تعد أفغانستان الدولة الأقل سلامًا، للعام الخامس على التوالي تليها اليمن وسوريا وروسيا وجنوب السودان.
وشهدت دول أوكرانيا، وغينيا، وبوركينا فاسو، وروسيا، وهايتي أكبر تدهور في مؤشر السلام، بينما سجلت ليبيا، ومصر، والسعودية، والفلبين، والجزائر تحسناً في مستوى السلام ضمن المؤشر.
وفيما يتعلق بمصر، فقد تقدمت في المؤشر الفرعي السلام المجتمعي، لتصبح 2.5 نقطة عام 2022، مقابل 3 نقاط عام 2014، ويعتمد هذا المؤشر أنه كلما قل عدد النقاط كلما كان أفضل، ويعتمد هذا المؤشر على ركائز فرعية تتعلق بالعنف والإرهاب والجريمة، كما تقدمت مصر 7 نقاط بمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، لتصل عدد النقاط إلى 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، فمن 145 درجة على المقياس ككل في عام 2014 إلى 126 درجة عام 2022 إشارة للنمو نحو تحقيق السلام بمؤشراته المرتبطة بالإرهاب والمواطنة و والمساواة وعدم التمييز.